ندرس التكلفة والعائد من التحول من الدعم العينى الى نقدى
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5% خلال العام المالى المقبل.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالى الحالى لكن صندوق النقد الدولى ومؤسسات بحثية دولية تتوقع ألا يتجاوز 3.8%.
واشارت الى ان الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو بقيم تتراوح بين 6 الى 6.5% بحلول عام 2020.
وكشفت وزيرة التخطيط التى تولت منصبها الشهر الماضى أن الحكومة تعتزم زيادة الاستثمارات العامة خلال العام المالى المقبل، ويشمل ذلك زيادة الاستثمارات الكلية وزيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة.
وتبلغ الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالى 146 مليار جنيه.
واضافت ان خطة الحكومة ستعتمد على شقين اولهما البنية الأساسية فى مجالات الصرف الصحى والطرق وتطوير العشوائيات وخطوط نقل الكهرباء وسيتم ضخ مبالغ مالية كبيرة لتطوير العشوائيات، بينما يقوم الشق الثانى على زيادة مخصصات الصحة بالتزامن مع مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل الجارية، علاوة على رفع مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى.
وقالت ان الوزارة تدرس حاليا التحول من الدعم العينى الى الدعم النقدى وقياس التكلفة والعائد من هذا الإجراء.
واشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة تعطى أهمية شديدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره قاطرة الاقتصاد من خلال وجود مجمعات صناعية ومدن متميزة فى كل محافظة ترتبط بالمناطق الجغرافية بجانب تكوين حضانات صناعية للمشروعات، بالمشاركة مع البنك المركزى.
وتوقعت السعيد تراجع معدلات التضخم فى الربع الأخير من العام الحالى 2017.
وأضافت أن مستويات التضخم أخذت فى التصاعد منذ نوفمبر الماضى، بعد بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تسبب تأخرها فى ارتفاع التكاليف، لكن عائدها سيكون مرتفعاً.
وأوضحت أن الحكومة تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 11.2% خلال العام المالى المقبل عبر خلق فرص عمل تراعى البعد المكانى بين الفئات السكان المختلفة.
