مسقط- أ.ش.أ
وافق مجلس محافظي البنك المركزي العماني على زيادة رأس مال البنك المركزي من 760 مليون ريال إلى مليار ريال عُماني اعتبارا من مطلع إبريل المقبل.( الدولار يساوي 0.3848 ريال عماني)
جاء القرار بعدما إطلع المجلس – خلال اجتماعه الأول للعام الحالي – على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية شهر ديسمبر ،وعلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي العُماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حجم التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات .
واعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العماني خلال جلسته الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي العماني وصندوق تأمين الودائع المصرفية وكذلك صندوق التقاعد الخاص بموظفي البنك حتى 31 ديسمبر 2016، كما إطلع على التقرير الإداري الصادر من مكتب التدقيق الخارجي وكذلك التقرير السنوي للجنة التدقيق الداخلي بالبنك المركزي العُماني، والمركز المالي للبنك المركزي وعلى التقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية له في الفترة الأخيرة .
يذكر أن البنك المركزي العماني خالف البنوك المركزية الخليجية في اقتفاء أثر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية نهاية الأسبوع الماضي، ولم يقرر المركزي العماني حتى الآن ما إذا كان سيتخذ نفس القرار أم لا.
كان المركزي العماني قد تأخر لمدة أسبوع في اتباع الزيادة الأولى التي أقرها ااحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الماضي، قبل أن يرفع سعر إعادة الشراء لليلة واحدة بهامش بسيط في أعقاب تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وارتفع سعر الفائدة الأساسي في البنك المركزي العماني يوم 22 ديسمبر الماضي ، والذي يتم تحديده وفقا لمعادلة تستند إلى سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن إلى 1.244 % بدلا من 1.195 %.
يذكر أن أسعار الفائدة المعلنة من المركزي العماني ظلت لسنوات في حدود 1% فقط، قبل أن ترتفع خلال عام 2016 عنه هذا المستوى بواقع 0.195%.
وتتعلل سلطنة عمان عدم اقتفاء أثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة باختلاف الدورة الاقتصادية في السلطنة عنها في عمان، رغم ارتباط لريال العماني بالدولار الأمريكي.
