اللجنة توافق على 70 مادة تشمل معظم الحوافز الاستثمارية
تعتزم اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، خلال 10 أيام.
وقالت مصادر باللجنة لـ«البورصة»، إن اللجنة انتهت من مناقشة 70 مادة خلال الأيام الماضية، وتستهدف مناقشة 45 مادة متبقية قبل نهاية مارس الحالى.
وأضافت المصادر، أن اللجنة الاقتصادية ستكثف عملها للانتهاء من مناقشة المواد المتبقية منتصف الأسبوع المقبل بحد أقصى، حتى تتمكن من عقد جلسات خاصة للمواد الخلافية أو التى تحتاج لإعادة صياغة خلال النصف الثانى من الأسبوع.
وتابعت: «نسعى لإعداد تقرير شامل حول مشروع القانون خلال أيام قليلة جداً، تمهيداً لعرضه على اللجنة العامة بالبرلمان لإقراره فى اسرع وقت ممكن».
وأوضحت أن اللجنة وافقت على جميع المواد التى تم مناقشتها باستثناء مادتين تم الاتفاق على دمجهما، كما تم التوافق على جميع المواد المتعلقة بالحوافز بعد جلسة استماع عقدتها اللجنة لـ”عمرو المُنير” نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
وأشارت المصادر إلى أن مقترح تقسيم مشروع القانون الى قانونين لايزال قيد النقاش، خاصة أن اللجنة الاقتصادية تسعى لتقليل عدد مواد القانون للتيسير على المستثمر.
وقال إن اللجنة تسعى لمناقشة مقترح التقسيم مع ممثلين عن الحكومة الفترة المقبلة، لبحث مدى تأثيره على مناخ الاستثمار.
ووفقاً للمصادر فإن مقترح تقسيم القانون إلى مشروعين لم يحظ بقبول أغلبية اللجنة، إذ وافق عليه ما يتراوح بين 8 و9 أعضاء فقط، وقالت إن التقسيم (حال الموافقة عليه) سيتضمن فصل المواد المتعلقة بشكل مباشر بالمستثمر عن المواد الإجرائية التى لا تهم المستثمر بالقدر الكافى.
وقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية لـ«البورصة»، إن المادة المتعلقة بإلغاء المناطق الحرة الخاصة لاتزال قيد النقاش مع منظمات الأعمال.
وأضاف الجوهرى: «كان لدينا مقترحين من منظمات الأعمال لألغاء المناطق الحرة الخاصة أو الإبقاء عليها، لدينا حالياً مقترح ثالث يتضمن نقل الشركات العاملة وفق هذا النظام من كل محافظات الجمهورية الى منطقة واحدة لإحكام الرقابة عليها».
وأضاف أن اللجنة وافقت على نص المادة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى منح الأراضى للمستثمرين بالمجان.
وقال محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة، إن اللجنة طلبت أن يكون الحق المخول لرئيس الجمهورية بالمنح المجانى للأراضى للمستثمرين متوافقاً مع الخريطة الاستثمارية للدولة، بحيث توجه الاستثمارات للمناطق التى تستهدف الدولة تنميتها.
