دبي – البورصة نيوز
كشف تقرير أصدرته الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، أن إجمالي الاستثمارات الملتزم بها والمخطط لها في قطاع الطاقة في المنطقة، قد يصل إلى تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة (2017 – 2022)، على رغم ما تمر به المنطقة من تحديات اقتصادية وسياسية.
وعلى رغم تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي عام 2016، بنسبة 24% مقارنة بعام 2015، شهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفاعاً في النشاط الاستثماري في هذا القطاع بنسبة 7% مقارنة ببيانات العام السابق.
مشاريع قيد التنفيذ
وأشار التقرير الذي حمل عنوان «توقعات الاستثمار في الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» إلى أن مشاريع الطاقة تتصدر أجندة العديد من دول المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقدر التقرير الذي نشرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم الثلاثاء 21 مارس 2017، حجم مشاريع الطاقة قيد التنفيذ حالياً بنحو 337 مليار دولار وفق حسابات أجريت نهاية عام 2016.
وفي المقابل، قدر حجم مشاريع الطاقة المخطط لتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة بما قيمته 622 مليار دولار، وبهذا يكون إجمالي حجم الاستثمارات المعتمدة والمخطط لها نهاية عام 2016 ما يعادل 959 مليار دولار، مقارنة بـ900 مليار دولار عام 2015.
ويرى فريق البحث لدى «ابيكورب» أن حكومات المنطقة تعتبر الاستثمار في قطاع الطاقة إحدى أولوياتها، ومن المتوقع تنفيذ الكثير من المشاريع المهمة والناجحة على مدى الخمس سنوات المقبلة.
وشهدت استثمارات الطاقة المخطط لها ارتفاعاً بنسبة 2%، في حين ارتفع حجم مشاريع الطاقة قيد التنفيذ بنسبة 17%.
أسعار النفط
وتعكس هذه الخطوة انتقال العديد من المشاريع والاستثمارات من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، إذ تمت ترسية بعض العقود بعد ظهور بوادر أولية تشير إلى استعادة أسواق الطاقة توازنها وتحسن أسعار النفط.
وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي قائمة دول المنطقة استثماراً في قطاع الطاقة. وتوقع التقرير أن تكون منطقة الخليج في وضع جيد عندما تبدأ أسعار النفط بالارتفاع. ويحمل قطاع النفط في كل من مصر وإيران آفاقاً واعدة، خصوصاً بعد إعلان إيران عزمها على ضخ استثمارات كبيرة في قطاع التنقيب واستكشاف النفط، والتحديات التي تواجهها مصر في إطار الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
ويتوقع أيضاً أن تتجه الأنظار نحو قطاع الطاقة المتجددة في كل من المغرب وتونس والأردن من ضمن المساعي لتلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة الكهربائية.
