4 مليارات دولار الاكتتابات للأجانب فى أدوات الدين منذ التعويم حتى الآن
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات الكلية، إن العجز الأولى فى الموازنة العامة تراجع بقيمة 27 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من العام المالى الحالى.
أضاف فى كلمة ألقاها بالنيابة عن وزير المالية فى مؤتمر «حوار مع الحكومة» أن العجز الأولى تراجع إلى 43 مليار جنيه تعادل 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 70 مليار جنيه عن نفس الفترة العام السابق.
وأضاف أن العجز الكلى لهذه الفترة بلغت نسبته 6.7% من الناتج المحلى مقارنة مع 8.2% لنفس الفترة من العام المالى السابق.
وقال: إن التحسن جاء بسسب نمو الإيرادات الضريبية بوتيرة أعلى من من نمو الإنفاق العام.
وتتبنى مصر برنامجا إصلاحيا بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى بهدف تحسين مؤشرات الاقتصاد والقضاء على أزمات نقص العملة الأجنبية، ويستهدف البرامج تحقيق فائض أولى خلال العام المالى المقبل.
وأضاف كوجك أن أكبر بندين شهدا زيادة فى الإنفاق العام، هما الاستثمارات الحكومية وشراء السلع والخدمات، بينما بلغت الزيادة فى الأجور 2%، و«المصروفات الأخرى» 10%.
وذكر أن الارتفاع فى الفوائد نسبته 19%، لكنه خارج عن سيطرة الحكومة نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة، لكن هناك تنسيقا كبيرا مع السياسة النقدية بشأنها.
وتسعى الحكومة للسيطرة على الإنفاق العام فى بنود أساسية وهى الأجور والدعم وفوائد الدين الحكومى، التى تلتهم نحو 75% من نفقات الموازنة، وتمكنت بالفعل من تحجيم نمو الأجور الحكومية، لكنها تواجه تحديات أمام خفض الدعم ومخصصات فائدة الدين العام.
وأوضح أن العجز الكلى والأولى لم يشهدا تحسنا بهذا القدر منذ نحو 5 سنوات نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، التى تمت فى توقيتات محددة.
وأشار إلى أن دعم السلع التموينية تزايد 10 مليارات جنيه عن المقدر بالموازنة فضلا عن برامج تكافل وكرامة التى وصلت مخصصاتها حاليا إلى 4 مليارات جنيه.
وتابع كوجك: أن الحكومة تستهدف 10.5% من الناتج المحلى بنهاية يونيو عجزا كليا و1.6% عجزا أوليا.
وأشار إلى أن حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين منذ التعويم حتى الآن بلغت 4 مليارات دولار، مقابل أقل من 500 مليون دولار قبله.
وعلى جانب إعداد الموازنة المقبلة قال كوجك: إن الحكومة تأمل فى تحقيق عجز أولى لم ننتهِ من تحديده حتى الآن، ولدينا فرصه حتى 31 مارس لتدقيق الأرقام بشكل صحيح.
وأضاف أن أسعار برميل البترول بالموازنة المقبلة تدور بين 55 و57 دولارا طبقا لمتوسطات أسعار صندوق النقد والبنك الدولى وبنوك الاستثمار بالتنسيق مع وزارة البترول.
