أجلت محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، وكيلا عن أحد الأطباء، والتى تطالب بوقف وإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للاستثمار لجلسة 23 مايو المقبل.
وقالت الدعوى رقم 19766 لسنة 71 ق، إن هذه المستشفيات تخدم القرى المحيطة، والمواطنين تحت خط الفقر ممن لا يملكون ثمن تذكرة العلاج.
وأضافت، أن الحديث عن بيع مستشفيات التكامل يخالف القانون والتشريعات الموجودة، وأن ذلك يعد تهربًا من المسئولية لأن وزارة الصحة عليها أن توفر العلاج بالمجان للفقراء، الوزير يعتقد بأن خصخصة المستشفيات ستحل مشاكل الصحة ويوفر أماكن أكثر للمرضى ولكن بالحقيقة هذه القرارات ستضرب بحق المرضى الفقراء بعرض الحائط.
وذكرت الدعوى أن تصريحات الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية، أكدت أن بيع المستشفيات مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.
وأوضحت أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها فى عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، وهو مستشفى أقل من المركزى وأكبر من الوحدات الريفية، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التى لا يوجد بها مستشفيات.
