الجمعية ترفض التعليق.. والاتحاد يطالب بعودة أحقيته فى إدارة تسويق القطن
تقدم اتحاد مصدرى الأقطان بمذكرة رسمية للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة، يرفض من خلالها تجديد عقد تسويق علامة «القطن المصرى» خارجيًا لصالح جميعة قطن مصر، بعد انتهاء الموسم الحالى أغسطس المُقبل.
قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن جمعية قطن مصر حصلت على عقد لتسويق من قبل وزارة الصناعة والاتحاد لتسويق علامة القطن خارجيًا لمدة 10 سنوات، لكنها لم تحم مصالح المحصول.
أوضح السنتريسى، أن ملكية علامة القطن المصرى مناصفة بين الاتحاد ووزارة الصناعة، وإسناده لأى جهة لتولى مسئوليتها يحتاج لتوقيع الجهتين على العقد، والاتحاد لم يعد راض عن آداء «قطن مصر»، ويحتاج لإدارة العلامة بنفسه.
وأصدر الاتحاد بيانًا، يوم السبت الماضى، أوضح فيه أن الأزمة الأخيرة الخاصة بالقطن مع إحدى الشركات الهندية، والتى منحتها جمعية «قطن مصر» شعار القطن المصرى أثرت سلبًا على سمعته عالميًا.
أضاف أن الجمعية حصلت من الشركة الهندية بعد الأزمة على نحو 3 ملايين دولار، منها 1.7 مليون دولار كدعم مادى للجمعية، و1.3 مليونًا خدمات لوجيستية، وأعدته مكسبًا.
ونوه بأن الشركة الهندية تكبدت خسارة كبيرة لتلاعبها وتسببها فى أزمة للقطن المصرى، واستقبلت الأموال كاعتذار من الشركة ودافعت عنها، ما يجعل استمرار تسويقها للعلامة أمراً خاطئاً يحتاج لتصحيح.
كما أن الجمعية دافعت عن الشركة، رغم اعترافها بأخطائها فى توريد مفروشات لأحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى التجارة.
وقالت على لسان المدير التنفيذى لـ«قطن مصر»، إن الشركة الهندية لم يثبت أنها تغش، رغم أن الشركة دفعت 5 ملايين دولار تعويضات بسبب الأزمة، وانخفضت أسهمها عالميًا بنحو 40% وأصدرت بياناً تتهم فيه مصر بتوريد قطن مغشوش.
نوه السنتريسى، بأن الجميعة وقعت فى العام 2016 بروتوكول مع شركة «ويلسبون» الهندية لمنحها حق استخدام علامة القطن المصرى لمدة 5 سنوات، رغم أن مدة امتلاك الجمعية لحق التسويق ستنتهى فى أغسطس من 2017، ما يعد تصرفًا فى بدون مُلك.
أوضح أن الاتحاد اعترض وقتها على التوقيع، لكنُه فوجئ بموافقة وزارة الصناعة على العقد، وتم منح الشركة حق الاستخدام دون رضى الاتحاد.
من جانبه رفض وائل علما رئيس «قطن مصر» التعليق على الأزمة بعد الاتصال به هاتفيًا عن طريق مُحرر الجريدة لمدة 3 أيام فى أكثر من 10 محاولات، كما رفض الرد أيضًا خالد شومان المدير التنفيذى للجمعية، رغم التواصل معه عن طريق الرسائل النصية.
