السعودية- البورصة نيوز
تستثمر 7707 شركات أجنبية في المملكة العربية السعودية حاليا، بإجمالي رؤوس أموال 651.6 مليار ريال.( الدولار يعادل 3.75 ريال).
وأظهرت إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار اليوم الأربعاء 22 مارس 2017، ونقلتها صحيفة الاقتصادية، أن قطاع الصناعات التحويلية السعودي يستحوذ على نصيب الأسد من رؤوس أموال الشركات الأجنبية بـ470.8 مليار ريال .
وتصدر قطاع المقاولات القطاعات الاقتصادية السعودية الأكثر استحواذا على الاستثمارات الاجنبية بـ 2779 منشآة، تشكل 36% من إجمالي الشركات الأجنبية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 27% من مجموع الشركات الأجنبية.
وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للسعودية خلال 2016، بنسبة 7.4% إلى 7.5 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار في 2015، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وأطلقت المملكة العام الماضي برنامج الاصلاح الاقتصادي ،التحول الوطني، ويستهدف رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 18.7 مليار دولار بحلول عام 2020، مقارنة بـ 8 مليارات دولار في 2015.
كانت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، قد فتحت في عام 2014 باب الاستثمار الأجنبي في 7 قطاعات عمل ورفعت عدد القطاعات الأجنبية المسموح لها بالاستثمار في المملكة إلى 13 قطاعا، سعيا منها تنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات وإحلال وتخفيف الواردات، وتنمية القوى البشرية السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية للمملكة.
وبإمكان المستثمرين الأجانب الاستثمار في قطاعات الشركات الاستشارية، وشركات الخدمات المالية، والمشاريع الصناعية والتعليم والصحة وعلوم الحياة والاتصالات والتقنية والنقل واللوجستيات، فضلا عن المشاريع الصناعية التي يفوق رأسمالها 100 مليون ريـال.
كما وضعت وزارة التجارة والاستثمار قبل 9 أشهر من الآن، شروط وضوابط الاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة والجملة بنسبة 100 %، تتضمن أن تكون الشركة عاملة في 3 أسواق دولية، وبرأس مال لا يقل عن 30 مليون ریال عند التأسيس، مع التزام الشركة باستثمار ما لا يقل عن 200 مليون ریال من بينها رأس المال النقدي للشركة ، على مدى الـ 5 سنوات الأولى من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة، وكذلك التزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها.
