أقرت اللجنة العليا للقمح أمس الثلاثاء عددا من القواعد التى سيتم العمل بها خلال موسم التوريد اعتبارا من منتصف ابريل المقبل، أبرزها حظر شراء وتداول القمح المحلى على القطاع الخاص وطوال موسم التوريد.
قال محمد سويد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لـ «البورصة» ان السعات التخزينية التابعة للوزارة تتراوح بين 4 و4.5 مليون طن، وانه فى حال الحاجة الى التخزين لدى صوامع القطاع الخاص ستتم إدارتها بالكامل من خلال الوزارة.
تابع سويد ان الوزارة عكفت على دراسة تقرير لجنة تقصى الحقائق خلال موسم التوريد الماضى عقب اكتشاف اللجنة لتوريدات وهمية من قبل بعض الصوامع لتجنب الثغرات التى استغلها البعض لتحقيق مكاسب شخصية.
اشار الى إصدار قرار بحظر شراء القطاع الخاص للقمح خلال الموسم المقبل لضمان عدم تسريب القمح، حيث ستتم مصادرة اى قمح محلى داخل مطاحن القطاع الخاص فى حالة ضبطه.
وأوضح أنه لن يتم تخزين اى كميات من القمح فى الشون الترابية للحفاظ على جودة القمح المحلى وعدم اهداره، وستتم الاستعانة بالشون الأسمنتية فقط التابعة للشركة القابضة للصوامع وبنك التنمية والائتمان الزراعى.
تابع انه سيتم تخصيص مراكز لتجميع القمح بالمناطق التى يبعد فيها مراكز الإنتاج عن التخزين للتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم تكلفة نقل اضافية بحيث تقوم الوزارة بتجميع القمح ونقله.
واشار سويد، الى ان الأسعار التى حددها مجلس الوزراء لشراء القمح المحلى خلال الموسم المقبل والتى تتراوح بين 555 جنيها و575 جنيها بحد اقصى تعد اعلى من الأسعار العالمية.
