خاطبت شعبة الورق والكارتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وزارتى البترول والصناعة لمضاعفة كميات الغاز لمصانع الورق وعدم مضاعفة السعر للكميات الزائدة عن التعاقد.
قال محمد جمال الدين، رئيس الشعبة، إن المصانع تعانى من تطبيق مضاعفة أسعار الغاز على سحب الكميات الزائدة عن التعاقد بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر عام 2011، والذى ينص على عدم احتساب الغاز إلا على الكميات الفعلية المسحوبة فقط.
أضاف جمال الدين أن المذكرة التى قدمتها الشعبة اليوم لمجلس الوزراء تتضمن نسخ من عقود التوريد ومطالب موقعة من المصانع المتضررة.
وكان الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، رفع دعوى قضائية للمطالبة بعدم مضاعفة السعر على الشركات خاصة بعد مطالبة شركة «بتروتريد» لعدد كبير من المصانع بدفع المستحقات التى تبلغ ملايين الجنيهات، كما ترفض شركة «إيجاس» زيادة الكميات فى العقود على الرغم من زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع.
وقال شريف فاروق عثمان، رئيس شركة العبور لإنتاج الورق، إن الشركة الموردة للغاز تطالب بدفع الغرامات أولا وتقديم مستند قانونى بحكم محكمة لزيادة كميات الغاز.
وأضاف أن اختلاف جهة التوريد عن جهة التحصيل يضع المصانع فى مأزق بجانب عدم القدرة على تحديد المسئول الذى يمكن مخاطبته لحل الأزمة.
وقال حاتم عز الدين، رئيس شركة الصناعات المتحدة للورق، إن الشعبة لديها مطالب محددة وهى مضاعفة كميات الغاز وتحديد سعر الغاز قبل فترة المحاسبة، وهى 15 يومًا وإلغاء دفع شهرين تأمين على الكميات الزائدة عن التعاقد.
وكان مجلس إدارة شعبة الورق عقد اجتماعًا، أمس الثلاثاء، وتم اختيار كل من طه عبدربه، رئيس شركة يونيفرسال للورق ومصطفى عبيد، رئيس البدر لإنتاج الورق وعلى فكرى العضو المنتدب لشركة الوطنية للأكياس نوابا لرئيس الشعبة وأنور السيد رئيس مجموعة حورس رئيسًا للجنة الشكاوى والمقترحات.
واستحدثت الشعبة لجنة الدليل برئاسة نديم إلياس، رئيس مطابع صحارا وممثل غرفة الطباعة فى الشعبة وتهدف اللجنة لتوفير المعلومات الكاملة عن جميع المصانع العاملة فى صناعة الورق والكرتون، والتى تصل حوالى 500 مصنع وتقدير حجم استثماراتهم والطاقات الإنتاجية.
