ظهر إبان الأزمة المالية العالمية فى 2008 دور الأسواق الناشئة خصوصاً الصين وروسيا والبرازيل فى حفظ اتزان الاقتصاد العالمى الذى أوشك على الانهيار بفعل انفجار الفقاعات العقارية والمالية واتساع نطاق أزمة نقص الائتمان.
لكن ظاهرة العافية الاقتصادية لتلك الدول وتراجع معدلات النمو وهبوط قيمة عملاتها أمام الدولار القوى خلال السنوات الأخيرة وضع حجم تأثيرها الفعلى موضع شك، إلا أن تحسن البيانات فى النصف الثانى من العام الماضى ومطلع العام الجارى قوبل بحفاوة بالغة من قبل المستثمرين.
ووسط أفراح استعادة الدول الناشئة لزخمها والأمل فى دورة صعود جديدة لها تنقذ التجارة العالمية من ركود يبدو للوهلة الأولى أنه مزمن يحذر بعض القلقين من المشكلات الهيكلية التى قد تخلق مطبات صعبة لهذه المسيرة المأمولة وعلى رأسها ارتفاع الديون فى الصين وفقاعاتها العقارية التى على وشك الانفجار جراء الإفراط فى المحفزات المالية فضلاً عن الطلب العالمى المحدد على السلع على غرار الولايات المتحدة.
ويعد صعود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لسدة الحكم فى الولايات المتحدة فرصة مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التى بدأت بالفعل تتدفق بقوة منذ يناير الماضى بسبب المخاوف من رفع الضرائب ورؤيته الحمائية للاقتصاد المحلى بالإضافة إلى أن خططه لتطوير البنية التحتية تعنى استيراد مزيد من المواد الخام والسلع من الأسواق الناشئة.
وتعتبر شركات الأعمال أكبر المستفيدين من هذه الطفرة المتوقعة خصوصاً مع بشائر تحسن معدلات الأرباح وسط صعود نسبى للعملات المحلية فى الدول الصاعدة.
الملف يعرض تفاصيل موجة النمو القوية التى تنتظر الأسواق الناشئة السنوات المقبلة
