الرياض – البورصة نيوز

قالت وزارة المالية السعودية، أن إيرادات الميزانية السعودية خلال عام 2016 فاقت التوقعات، بعد أن سجلت 528 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال، تمثل 38% من إجمالي الإيرادات.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم الخميس 23 مارس 2017، أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قامت بترقية نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أن التخفيض الأخير في التقييم السيادي اعتمد على تحليل كمي ومؤشرات رقمية.

وشهد عام 2016 إطلاق «رؤية المملكة 2030» وبرنامج التحول الوطني، اللذين يساهمان – إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى الجادة – في تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020.

وعززت الحكومة من قدرات التمويل من خلال الاستفادة الناجحة – ولأول مرة – من أسواق الدين الخارجية، وفتح أسواق رأس المال المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

تقلبات أسعار النفط

وأثمرت السياسات النفطية للمملكة العربية السعودية زيادةً في استقرار أسعار النفط العالمية. كما تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة.

من جهته، قال وزير المال محمد الجدعان: «يقوم الاقتصاد السعودي على ركائز متينة، حيث تُقدّر أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً. كما أن الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100%».

وأضاف: «من خلال رؤية 2030، قمنا بإطلاق العديد من المبادرات الرامية لتعزيز هيكلية الاقتصاد، وتمثل الهدف الرئيسي منها بتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحفيز التنويع الاقتصادي. كما أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً في مجال تحسين الكفاءة من خلال الترشيد وضبط سياسات الإنفاق».