أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 207 مشروعات صناعية حصلت على موافقات اقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر فبراير الماضى بتكلفة استثمارية تصل الى 4 مليارات جنيه وتتيح 6045 فرصة عمل مباشرة.
ولفت إلى أن هذه الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 58 موافقة للهندسية و 50 موافقة للكيماوية و48 موافقة للغذائية و 29 موافقة للغزل والنسيج و 11 موافقة لمشروعات القوي و7 موافقات للمعدنية و4 موافقات للتعدينية.
جاء ذلك فى سياق احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وقال الوزير أن الخريطة الإستثمارية الي تم اطلقها مؤخراً والتي تشمل عدد من الفرص الاستثمارية للمحافظات ستسهم فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً تلبية لإحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ولتلبية إحتياجات المستهلكين الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة إنتاجية المصانع المصرية وأيضاً تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر.
واشار قابيل الي ان هذه المؤشرات الإيجابية تأتى إنعكاساً لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتي 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي الي 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الي 21% بدلاً من 17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي 10% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار التقرير الي ان تلك الموافقات شملت 24 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 50 موافقة تلتها القاهرة بـ 40 موافقة في المرتبة الثانية ثم الجيزة فى المرتبة الثالثة بـ 32 موافقة وجاءت الأسكندرية فى المرتبة الرابعة بـ 15 موافقة ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة بـ 13 مشروعاً وباقي المحافظات باعداد مختلفة اقل من 10 موافقات لكل منهم .
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر فبراير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 87 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 11.6 مليار جنيه مقابل 69 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 4.8 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .
واكد قابيل ان الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا الي ان الوزارة تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفى هذا الاطار اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير الي تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً الي انه خلال فبراير الماضي اثبت مشروعين جديتهما بسوهاج بالحصول على السجل الصناعى وتم إسترداد قيمة الضمان المالى بينما تم إلغاء التخصيص لـ3 مشروعات باسيوط وسوهاج ومجمع العصافرة ، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 8 مشروعات منهم 2 باسيوط ومشروع بسوهاج ومشروع بمدينة السادات و3 مشروعات بمجمع العصافرة ومشروع بالاسماعيلية .
ومن جانبه أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان 230 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 89 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 124 ثم الغزل والنسيج بـ 43 موافقة ثم الهندسية بـ35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية بـ 21 موافقة و4 موافقات للمعدنية وموافقتان للصناعات التعدينية وواحدة للدوائية.
وأضاف رئيس الهيئة انه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 614 منشأة صناعية مقابل 509 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 194 قيد لأول مرة و 348 تجديد قيد و72 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 177 قيد فالكيماوية بـ 158 قيد في المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ 128 قيد ثم الغزل والنسيج بـ 72 قيد ثم مواد البناء 27 قيد و10 قيود للمعدنية و7 قيود للتعدينية و2 قيد للدوائية و 5 قيود لمشروعات الغزل.
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق انه تم اعتماد عقود لمساحة 192 الف و 230 متر مربع بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
