الاجتماع بـ«الكهرباء» و«المياه» لجدولة المديونيات خلال أيام وتهديد بقطع التيار
تعتزم لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب رفع تقرير غدا لرئيس البرلمان على عبدالعال ببدائل رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، التى تم عرضها على وزير النقل الدكتور هشام عرفات يوم الأربعاء الماضى إلا أنه تمت زيادة سعر التذكرة لـ2 جنيه.
وقال وكيل اللجنة محمد وحيد قرقر: إن أغلبية اللجنة رفضت يوم الأربعاء الماضى قرار الحكومة برفع سعر تذكرة المترو لـ2 جنيه إلا أن القرار فى النهاية يعد قرارا تنفيذيا، وسيتم رفع البدائل التى طرحها لرئيس المجلس لعرضها على الأعضاء بالكامل.
وأضاف أن اللجنة عرضت على الوزير الاستغناء عن شركات الأمن والصيانة التى تبلغ نفقاتها سنويا نحو 100 مليون جنيه وهيكلة العمالة الموجودة لدى الشركة، والتى تبلغ 7500 عامل والشركة ليست فى حاجة إلا لـ50% فقط منها.
وأوضح أن قرار زيادة الاسعار لتذكرة المترو كان مأخوذا قبل قدوم وزير النقل للبرلمان، والحكومة كانت تتعشم فى الحصول على تغطية على القرار بالموافقة للقرار لكن غالبية اللجنة رفضت ذلك.
وقال: إن اللجنة طلبت منذ أسبوعين خطة تطوير مترو الأنفاق والاطلاع على الإيرادات والنفقات الخاصة بالمرفق والوزير طلب مهلة 45 يوما للرد إلا أنه أخذ قرار زيادة سعر التذكرة قبل الرد على اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة انتقدت الوزارة لعدم استغلال أصول المرفق جيدا إذ لا تزال إيرادات الإعلانات 78 مليون جنيه سنويا، وهى عوائد قليلة ومنخفضة للغاية.
وأضاف أن الاستغلال الامثل للأصول الخاصة بالمرفق كفيل بتحقيق عوائد لا تقل عن 500 مليون جنيه سنويا، وهى تفوق مديونيات الشركة لوزارة الكهرباء والشركة القابضة للمياه، والتى تبلغ 300 مليون جنيه.
فى سياق متصل تجتمع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق خلال أيام مع الشركة القابضة للكهرباء والقابضة لمياه الشرب لجدولة الديون المتراكمة على «المترو».
وأوضح أحمد عبدالهادى، المتحدث الإعلامى للمترو، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق متوقفة عن سداد مديونياتها منذ ما يقرب من 8 أشهر، بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل وتضاعف الخسائر.
ولفت إلى أن مديونية «المترو» للكهرباء والمياه تجاوزت 300 مليون جنيه.
وتوقعت إدارة «المترو» ارتفاع الإيرادات لتصل خلال العام المقبل إلى 1.3 مليار جنيه على أقل تقدير، وهو ضعف إيرادات العام المنقضى والمقدرة بنحو 650 مليون جنيه، وتدرس الشركة العمل على تنمية الإيرادات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، من خلال عدد من المشروعات الدعائية والإعلانية.
وقال مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، إنه حال عدم الالتزام بسداد المستحقات المتأخرة للكهرباء، سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية، ليس من بينها فصل التيار اللازم للتشغيل، لكن سيتم فصله عن المكاتب الإدارية للشركة.
أوضح أنه تمت مطالبة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بسداد المستحقات المتأخرة حتى تتمكن الوزارة من تلبية الاحتياجات وتوفير التغذية الكهربائية لجميع المستهلكين.
أضاف أن مسئولى مترو الانفاق كانوا دائماً يشتكون من تدنى أسعار التذاكر، ويتفقون على جدولة المستحقات المتأخرة فى اجتماعات مغلقة ولم يتم الالتزام بها، ولكن عقب قرار زيادة الأسعار لابد من سداد جزء من المستحقات المتأخرة.
وتابع: الكهرباء تعانى، ورغم معانتها الكبيرة بعد تعويم الجنيه لم تتخذ قرارا بزيادة أسعار الكهرباء فى الوقت الحالى وتحملت الأعباء الكبيرة والتزمت بالموعد الزمنى لزيادة الأسعار طبقاً لإعادة الهيكلة الذى تم الإعلان عنه عام 2014.
