قال عمرو الجارحى وزير المالية إن الحكومة ستجنب ما يعادل 1% من الناتج المحلى الإجمالى من الوفورات المحققة من الإصلاحات المالية كل عام للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
أضاف فى بيان صادر عن الوزارة أنه من المقرر زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى المقبل وعلى رأسها معاشات الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل وبرنامج الإسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحى ودعم الأدوية والتغذية المدرسية ودعم ألبان الأطفال واعانات نقل الطلاب والتأمين الصحى للأطفال الصغار والنساء والتدريب المهنى للشباب.
وتضع وزارة المالية حاليا اللمسات النهائية على مشروع موازنة العام المالى المقبل والذى يبدأ مطلع يوليو، قبل إرسالها لمجلس النواب نهاية الشهر الحالى لمناقشتها.
واضاف الجارحى ان القيادة السياسية تدرك المخاطر والتحديات التى تواجه مصر ولديها تصميم على معالجة كل المشكلات والتعامل مع كل الملفات لوضع البلاد على المسار الصحيح لاستعادة مكانتها التى تستحقها.
وتعمل الحكومة على تنفيذ برنامج لتصويب مسار الاقتصاد وللتغلب على أزمة نقص العملة، وتقوم بتطبيق البرنامج بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى يوفر 12 مليار دولار للبرنامج على مدار 3 سنوات.
وذكر الجارحى أن الحكومة حريصة على ارساء مناخ يحفز الإنتاجية وزيادة الصادرات والاستثمارات والتشغيل عبر حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية، وتعمل حاليا على إقرار حزمة مشاريع قوانين ضريبية جديدة تتضمن صياغة قانون موحد للإجراءات الضريبية ونظام ضريبى بسيط لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاوة على دمج الحوافز الاستثمارية قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات ضمن قانون ضريبة الدخل.
جاء ذلك فى كلمة لوزير المالية فى ختام ورشة عمل نظمتها وحدة ادارة المشروعات بالوزارة وشارك فيها قيادات وكوادر قطاعى التمويل والحسابات الختامية.
وقال إن الإصلاحات المالية تزيد اهميتها «فى ظل التحديات التى نراها ونواجهها كل يوم حيث عانت الدولة لفترات طويلة من تبنى سياسات خاطئة كما انه بعد ثورة يناير كان هناك شبه توقف للنشاط الاقتصادي».
وحول اهم توجيهاته لقيادات وكوادر وزارة المالية عند مناقشة الإيرادات الأخرى بالموازنة العامة قال الوزير انها تتمثل فى ضرورة مراعاة وضع ارقام تقديرية للإيرادات المتوقعة تعكس الواقع الفعلى وقدرتنا على تحقيقها.
وقال «طالبت كل ادارة موازنية مراعاة تلك السياسة وان تتبنى خطط عمل وتلتزم بتحقيق اهدافها».
واضاف الجارحى ان احد اهم اهداف السياسة المالية هو «تهيئة مناخ يساعد على توليد المزيد من فرص العمل الآن ومستقبلا، وسنتجاوز جميع التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى بثبات وقوة من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل».
