اضطر المستثمرون المؤسسيون إلى أن يصبحوا أكثر ميلا للمغامرة فى البحث عن الدخل، وأن يستثمروا فى مجموعة أكثر انتقائية من الأصول.
ولكن رغم البحث المكثف عن العائد، فإن البيانات التى جمعتها شركة «مانديتوير»، وهى خدمة بحثية وتحليلية للأموال، تكشف أن تدفقات الدخل الثابت من جانب المستثمرين المؤسسيين فى أوروبا وأمريكا الشمالية، انخفضت العام الماضى.
وعلى النقيض من ذلك، جدد المستثمرون المؤسسيون الآسيويون شهيتهم للدخل الثابت، إذ سجلوا صافى 31.6 مليار جنيه استرلينى فى فئة الأصول مقارنة بصافى تدفقات خارجة بقيمة 214.6 مليار جنيه استرلينى فى 2015، و193.5 مليار جنيه استرلينى فى 2014.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن السبب الرئيسى لهذا الاتجاه فى آسيا، يعود إلى تغير فى استراتيجية المستثمرين المؤسسين اليابانيين الكبار، ومنهم «جابان بوست بنك»، وصندوق الاستثمار الحكومى للمعاشات التقاعدية.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، خفضت البلدان الآسيوية من تعرضها الشديد للسندات المحلية وزيادة المخصصات للأسهم. وبدأ المستثمرون تقليص هذه التحركات العام الماضى.
وفى أوروبا كان الانخفاض الكبير على أساس سنوى فى تدفقات الدخل الثابت العام الماضى، نتيجة لتحقيق العديد من المستثمرين المؤسسيين استثمارات أقل فى السندات.
واندفعت بيانات العام السابق من قبل مجموعة «أليانز» شركة التأمين الألمانية التى عززت مخصصاتها الكبيرة من الدخل الثابت بشكل كبير إلى فئة الأصول.
وفى عمليات البحث عن الأصول الجالبة للدخل تحول المستثمرون الأوروبيون إلى القروض البديلة أملا فى الحصول على عوائد أعلى وأكثر تنوعا.
واوضحت شركة «مانديتوير» أن إجمالى التدفقات الخارجة الكبيرة فى أوروبا كانت من أشكال الديون التقليدية مثل سندات الشركات ذات التصنيف الاستثمارى التى تميل إلى أن تكون أقل خطورة وسندات الأسواق الناشئة.
جاء ذلك فى الوقت الذى زادت فيه المؤسسات بشكل حاد من مخصصات الديون الخاصة وحافظت على تدفقات كبيرة فى الرهون العقارية العام الماضى.
ومن الدلائل على أن المستثمرين الأوروبيين يتطلعون بشكل متزايد إلى مصادر الدخل غير التقليدية، هو ارتفاع الطلب على صناديق الدين الخاص التى توفر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة غير المدرجة.
وارتفع صافى التدفقات إلى الدين الخاص لتصل إلى 3.6 مليار جنيه استرلينى العام الماضى مقارنة بقيمة 344 مليون جنيه استرلينى فى 2015.
واستهدف المستثمرون الأوروبيون أيضا الرهون العقارية التى اجتذبت تدفقات صافية بلغت 4.2 مليار جنيه استرلينى أى بانخفاض طفيف عن 4.3 مليار جنيه إسترلينى فى عام 2015.
وجاء كثير من الاهتمام بالرهون العقارية من قبل صناديق المعاشات التقاعدية الهولندية وشركات التأمين، وسدت فجوة السوق التى تسبب فيها المقرضون التقليديون مثل البنوك.
وفى أواخر العام الماضى، زادت شركة «بنسيونفوندز ميتال»، التى تتخذ من لاهاى مقرا لها، من تعرضها للرهون العقارية المحلية بإجمالى استثمارات بلغت 3 مليارات يورو، وهو ما يُعادل 2.6 مليار جنيه استرليني.
وقال إنج فان دن دول، كبير موظفى الاستثمار فى نظام المعاشات الهولندية، إن الرهون العقارية تحقق عائدات أكبر من السندات الحكومية فى حين أن المخاطر قابلة للمقارنة.
ولكن رغم التركيز المتزايد على الائتمان البديل، سحبت المؤسسات الأوروبية 2.7 مليار جنيه استرلينى من استثمارات القروض العام الماضى، وهو ما عكس تدفقات صافية بلغت 1.1 مليار جنيه استرلينى فى عام 2015.
وفى أمريكا الشمالية يفسر الانخفاض فى صافى تدفقات الدخل الثابت من جانب المستثمرين، بزيادة المخصصات للأسهم والأصول البديلة.
وسحب المستثمرون الأموال من سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية، وعززوا تعرضهم لسندات ذات عائد مرتفع وديون الأسواق الناشئة.
وزاد المستثمرون المتعطشون للعوائد، مخصصات الديون الخاصة.
واستمر التركيز على الإيرادات الثابتة ذات العائد الأعلى فى عام 2017 مع ارتفاع شهية المستثمرين للديون الخاصة والسندات ذات العائد المرتفع، التى تظهر علامات على تزايدها فى أمريكا الشمالية.
وأشار كبير مستشارى الدخل الثابت فى شركة «ميرسر»، نويل كولينز، إلى أن العديد من المستثمرين فى السندات الاستثمارية قد حققوا أرباحا وانتقلوا إلى أصول ذات عوائد أعلى.
لكنه قال: إن المستثمرين المؤسسين الهولنديين يتحركون إلى سندات الاستثمار فى محاولة للحصول على عوائد أكثر مما يحصلون عليه من ودائعهم النقدية.
ولاحظ كولينز أن المستثمرين المؤسسيين يزيدون من مخصصاتهم للأصول ذات الدخل الثابت، ومنها ديون الأسواق الناشئة والسندات ذات العائد المرتفع والقروض فى الوقت الذى يحاولون فيه بناء محافظ أقل اعتمادا على سوق الأوراق المالية.
