الرياض – البورصة نيوز
تبحث سبع شركات فرنسية متخصصة في قطاع الاتصالات والتقنية الرقمية سبل الاستثمار والشراكة مع مقدمي خدمات الاتصالات في السعودية، وذلك خلال زيارتهم المملكة للمرة الأولى نهاية شهر مارس الجاري وتستمر لمدة يومين.
وقال مستشار القنصل التجاري في السفارة الفرنسية بالسعودية باسكال روجر إن وفد الشركات الفرنسية لا تفكر في التقدم على رخصة تقديم خدمات جوال، ولكنه سيبحث مع مقدمي خدمات الاتصالات تقديم خدمات متنوعة كالحوسبة والوسائط المتعددة والسحابة التخزينية والمكالمات المتعدّدة، وغيرها من الخدمات التي تتجاوز خدمة تقديم شبكات الجوال.
خبرة واسعة
وأشار روجر في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، في عددها الصادر اليوم الاثنين 27 مارس 2017، إلى أن الزيارة تتزامن مع اهتمام رؤية 2030 بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث إن الشركات الفرنسية لديها خبرة واسعة في تقديم خدمات التقنية الرقمية كافة، ما سيدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية المستقبلية، وجاءت فكرة الزيارة لبحث سبل التعاون المشترك في هذا المجال.
وأوضح أن الاستثمارات الفرنسية في المملكة تصل إلى 15 مليار دولار وتعد ثالث مستثمر بعد أمريكا والكويت، مبينا أن قطاع الاتصالات يعتبر جديدا ولا يوجد فيه استثمارات مشتركة، حيث تتركز الاستثمارات الفرنسية في القطاع المالي والطاقة والبتروكيماويات والتجميل والمعادن.
ويستهدف برنامج التحول الوطني زيادة نسبة تغطية الألياف الضوئية بالمناطق الحضرية مرتفعة الكثافة إلى الضعف في 2020 لتصل إلى 80% بدلا من 40% ، و55% بدلا من 12% في المنازل بالمناطق الحضرية، فضلا عن رفع نسبة تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكية إلى 70% بالمناطق النائية عوضا عن 12% وهو خط الأساس الحالي.
خدمات الاتصال
وبحسب خطة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في البرنامج فإن المطلوب رفع الطيف الترددي المتوافر لخدمات الاتصال من إجمالي خدمات الاتصال المخصّصة إلى 80% بدلا من الموجود الحالي والمقدر بنحو 42%.
يذكر أنه في آخر منتدى أعمال سعودي فرنسي، أبرم البلدان عقودا واتفاقيات للتعاون والاستثمار بقيمة عشرة مليارات يورو شملت عديدا من المجالات، كالطاقة والصحة والزراعة والصناعة الغذائية.
وتضمنت الاتفاقيات إنشاء صندوقٍ سعودي للاستثمار في الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة، والشركات العاملة في مجال المعلومات والطاقة المتجددة بقيمة ملياري يورو.
وحظيت الشركات الفرنسية بكثير من الفرص الاستثمارية في المملكة، حيث شاركت في 194 مشروعا برأسمال إجمالي قدره 75 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وتنوعت هذه المشاريع ما بين قطاعات الطاقة، ومشاريع البنية التحتية، والصحة العامة والبيئة والمدن الذكية.
