تزور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ألمانيا، الجمعة المقبلة، لاستكمال المفاوضات حول إقراض مصر 250 مليون يورو لدعم الموازنة العامة.
ووقعت «نصر» اليوم، 4 اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاعات الصحة والطاقة والصرف الصحى بقيمة 259 مليون يورو.
وتعد الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة حكومية تعمل منذ 75 عامًا على مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، وتتواجد فى 4 قارات عبر 75 مكتبا لها فى أنحاء دول العالم، وتأسست فى مصر عام 2006، كما خصصت الوكالة 9.23 مليار يورو لتمويل المشروعات فى الدول النامية والمقاطعات الفرنسية خارج أوروبا.
وقالت لورانس بروتون مواييه، مديرة العمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، إن الوكالة تسعى إلى مساعدة الحكومة المصرية فى برنامج الدعم الاقتصادى وخلق فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتيه.
وأضافت أن الوكالة تسعى إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات لدعم مصر خلال العام المقبل فى قطاعات الصحة والنقل والكهرباء، مشيرة إلى عدم تحديد قيمة معينة لتلك المنح وانتظار المفاوضات مع الحكومة المصرية.
قال أندريه باران، سفير فرنسا لدى مصر، إن العديد من الشركات الفرنسية فى العديد من القطاعات أبدت رغبتها الاستثمار فى مصر عقب تحرير البنك المركزى المصرى لسعر الصرف نوفمبر الماضي.
وأشار إلى انخفاض التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال العام الماضى نتيجة انخفاض الواردات المصرية جراء أزمة نقص العملة الصعبة.
وأكد أن السفارة الفرنسية فى القاهرة تسعى إلى جذب المزيد من السائحين الفرنسيين لمصر من خلال طمأنتهم على أمن واستقرار مصر، مشيرًا إلى انخفاض عدد الفرنسيين القادمين إلى مصر خلال الأعوام الماضية نتيجة التغيرات السياسية التى مرت بها القاهرة.
