«قابيل»: القانون يضع منظومة لتحدد نوعية النشاط الصناعى من حيث درجة المخاطر
«عبدالرازق»: 80% من الصناعات منخفضة المخاطر وسيتم إصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع
مصدر: إصدار 350 رخصة مؤقتة فى 124 منطقة صناعية العام الماضى
«حلمى»: تمت إضافة 3 مواد جديدة للقانون خلال جلسة التصويت
تنتهى وزارة التجارة والصناعة من اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التراخيص الصناعية خلال شهر، والذى تم إقراره أمس من مجلس النواب.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة بدأت فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون فور تقدمها بمشروع قانون التراخيص الصناعية لمجلس النواب قبل شهرين.
وأشار قابيل، فى بيان اليوم، إلى أن اللائحة ستتضمن دليل انشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعى سواء متناهية الصغر أوصغيرة او متوسطة او كبيرة حيث سيحدد اهم الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على التراخيص.
أوضح، أنه تم وضع منظومة مخاطر متكاملة لتحديد المنشآت التى ستحصل على الترخيص بالإخطار ( قليلة المخاطر) والمنشآت الأخرى (كثيرة المخاطر) التى ستحصل على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والأمن الصناعى والصحة والبيئة وجميع هذه الإجراءات ستتم من خلال هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص.
من جانبه قال أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن تصنيف الصناعات حسب المخاطر يتوقف على مجموعة معايير وهى المخاطر المتعلقة بالأمن، الصحة، السلامة او البيئة.
وتابع عبد الرازق «ستدخل من 70% الى 80% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم اصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد».
وأشار الى ان 20% من الصناعات الباقية (عالية المخاطر) ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد على الأكثر.
ولفت قابيل الى أنه يجرى حالياً انشاء 9 مكاتب اقليمية مركزية لهيئة التنمية الصناعية تغطى 24 محافظة ستقوم بالتعامل مع المستثمرين مباشرة لتلقى الطلبات ومنح التراخيص من هذه المناطق والفروع دون الحاجة الى قيام المستثمر بزيارة المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة.
من جانبه قال مصدر بهيئة التنمية الصناعية، إن قانون التراخيص الصناعية خفض المدة اللازمة لإصدار الرخص للصناعات عالية المخاطر إلى شهر، والصناعات العادية يصدر ترخيصها فى أسبوع، بدلا من استغراق سنوات لاستخراج تلك التراخيص.
اوضح أن التراخيص الفترة المقبلة ستكون «دائمة» وفقا للقانون، مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت خلال العام الماضى نحو 350 رخصة مؤقتة فى نحو 124 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية.
فى السياق ذاته قال أحمد حلمى رئيس غرفة الأخشاب وممثل اتحاد الصناعات فى لجنة صياغة قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية الجديد، إن موافقة البرلمان على قانون التراخيص بمثابة ثورة صناعية بكل حذافيرها.
وشدد حلمى على أهمية دور هيئة التنمية الصناعية فى انجاز قانون التراخيص الجديد، بالإضافة إلى أن الهيئة تتعاون حاليا للعمل على جميع المراحل بالتوازى لتحديد كيفية تنفيذ القانون ومع من يتعامل المستثمر والخطوات.
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أعلن موافقة البرلمان نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة الأحد الماضي، على مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وقال حلمى إن القانون طرأ عليه عدة تغييرات كما أنه تمت إضافة 3 مواد جديدة له خلال جلسة التصويت.
وتفادى القانون 695 خطوة كان على المستثمر المرور بها للحصول على الترخيص من خلال 14 جهة حكومية مشتركة فى العملية، كما ألزم القانون الجهة الإدارية المختصة البت فى طلب منح الترخيص خلال 14 يوما من تاريخ تسليم المستندات.
