رفض نادى قضاة مجلس الدولة مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم بصفة مبدئية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة.
وقال المجلس، إن هذا المشروع يعد إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائى، وانتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء الذى يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالاً لحق الجهات القضائية فى اختيار رؤسائها.
وعبر المجلس فى بيان له اليوم، عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جلياً رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه، هو ما يثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة فى تقويض دعائم القضاء فى هذا التوقيت بالذات.
وأعلن مجلس إدارة النادى، أنه فى حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر، مؤكداً أن قضاة مصر، خاصة قضاة مجلس الدولة قادرون على حماية استقلالهم ورد أى اعتداء غاشم ينال من قدسية القضاء وقيمة تقاليده الراسخة.
