«الفصيح»: البنك ما زال يحجز على أموال بقيمة 3 مليارات جنيه تفى بمستحقاته
نفى عماد الفصيح، المستشار القانونى لـ”البنك الأهلى المصرى” رفع جميع الحجوزات الموقعة من البنك الأهلى على أرصدة شركة مصر للتأمين لدى البنوك.
وأكد «الفصيح» لـ«البورصة»، أن الحجز ما زال مستمراً على أموال الشركة لدى 12 بنكاً، وهى كافية لسداد مستحقات البنك الأهلى لدى الشركة والتى تقارب 3 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن الحكم بالحجز على أموال الشركة بهذه البنوك نهائى.
وأضاف «الفصيح»، أن «مصر للتأمين» تقدمت بطعن أمام المحكمة ضد الحجز على أموالها فى 12 بنكاً، وتم تحديد جلسة فى 14 مايو المقبل للنظر فى النقض، موضحاً أن المحكمة الاقتصادية الاستئنافية قد أيدت، اليوم، حكماً صادراً سابقاً برفع الحجز على أموال الشركة فى 15 بنكاً فقط، فى حين يستمر الحجز على الأرصدة بباقى البنوك.
وجاء تصريح «الفصيح» رداً على بيان للمستشار القانونى لشركة مصر للتأمين عمرو عبدالرازق، اليوم، قال فيه إن المحكمة الاقتصادية بدائرة استئناف عالٍ حكمت برفع جميع الحجوزات المُوَقعة من قِبَل البنك الأهلى المصرى على أموال شركة مصر للتأمين لدى البنوك، وإلزام البنك الأهلى بسداد الرسوم والمصروفات.
وأضاف «عبدالرازق»، فى بيانه، أن البنك سبق له أن وقَّع الحجز على أموال شركة مصر للتأمين، تنفيذاً لحكم المحكمة الاقتصادية والصادر فى شهر فبراير 2016، بإلزام كلٍ من شركة «مصر للتأمين» وشركة «غاز شرق المتوسط» بسداد مبلغ 174 مليون دولار، والمتمثل فى القرض الممنوح من البنك الأهلى المصرى لشركة «غاز شرق المتوسط»، بالإضافة إلى بعض المديونيات المستحقة، غير أن محكمة النقض أصدرت فى شهر أكتوبر الماضى حكماً بوقف تنفيذه وقبول الطعن عليه، وتحديد جلسة لإعادة النظر فى الموضوع محل النزاع من جديد.
