قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء بعدم قبول الدعوى الخاصة ببطلان طرح 20% من أسهم شركة «المصرية للاتصالات» للاكتتاب بالبورصة المصرية.
وكانت الشركة طرحت 20% من أسهمها للاكتتاب عام 2005، وبلغ عدد الأسهم المطروحة حينها 340 مليون سهم، بقيمة 10 جنيهات.
وقد أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة القضائية تقريراً قانونياً أوصت فيه ببطلان نشرة الطرح عن بيع نسبة 20% من أسهم تأسيس الشركة.
ويعد طرح أسهم المصرية للاتصالات الأكبر فى تاريخ البورصة المصرية منذ عام 2005 إلى الآن من حيث حجم الأموال التى تلقاها الاكتتاب عدد مرات التغطية بين الشركات الكبيرة والذى جمع ما يزيد على 57 مليار جنيه.
ورفعت فاروس للأبحاث، القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات من 11 جنيهاً إلى 14.11 جنيه، بعد بدء فودافون مصر التشغيل التجريبى لخدمات الجيل الرابع على مستوى الجمهورية، وتملك الشركة حصة نسبتها 45% من أسهم فودافون مصر للاتصالات.
على الجانب الآخر أظهرت نتائج أعمال الشركة بنهاية عام 2016 تراجع صافى الربح بنسبة 11% إلى 2.67 مليار جنيه، على الرغم من تحقيق أرباح فروق عملة أجنبية بعد تعويم الجنيه بقيمة 888 مليون جنيه.
وحددت بحوث شركة «مباشر انترناشونال» القيمة العادلة للسهم عند 10.95 جنيه، مع التوصية بالاحتفاظ بالسهم دون الأخذ فى الاعتبار إثر التعويم على نتائج أعمال الشركة.
أقرت الجمعية العامة للشركة أمس الثلاثاء، اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه، بواقع جنيه واحد للسهم.
يبلغ رأسمال المصرية للاتصالات نحو 17.07 مليار جنيه، موزعاً على 1.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وتراجعت أرباح الشركة 10.7% إلى 2.67 مليار جنيه خلال 2016، مقابل أرباح بلغت 2.99 مليار جنيه فى 2015.
