“المالية ” تحدد فروق أرباح وخسائر العملة لوعاء ضريبة الدخل عام 2016

%15معدل التغير النصف الأول.. و40% من يوليو إلى سبتمبر و60% خلال أكتوبر

حددت وزارة المالية فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لعام 2016.
ونص القرار الصادر عن وزير المالية عمرو الجارحى على أنه يتم احتساب نسبة التغير لفروق العملة خلال الفترة من يناير إلى يونيو بواقع 15%، وترتفع إلى 40% فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر، و60% خلال أكتوبر الماضى.
وبلغ متوسط أسعار صرف الدولار فى السوق غير الرسمى خلال الفترة من يناير حتى يوليو العام الماضى بين 8.70 جنيه إلى 13 جنيهاً.
ووضع القرار ضوابط للاستفادة من معدلات التغير فى فروق العملة على أن تكون هذه الفروق ناتجة عن معاملات بالعملة الأجنبية، خاصة بالمنشآت والشركات وتحديداً نشاطى الاستيراد والتصدير.
واشتكت الشركات من فروق تدبير العملة وطلبت استيعاب الخسائر، التى تعرضت لها جراء اضطرارها لتدبير العملة من السوق السوداء بفروق تزيد على الأسعار الرسمية، فى أوعيتها الضريبية خلال العام الماضى قبل تحرير سعر الصرفى نوفمبر من العام نفسه.
وأصدرت وزارة المالية فى وقت سابق، معدلات فروق العملة عن عامى 2013 و2014 تصل نحو 4% وعن عام 2015 نحو 3%.
قال رامى جورج شريك الضرائب بشركة ديليويت للاستشارات المالية والمراجعة، إن القرار إيجابى ويحسن من مخاطر الضرائب بالنسبة للشركات.
وأضاف أن العام الماضى شهد فجوة كبيرة بين أسعار الصرف بين السوقين الرسمى والموازى تصل بين 50 و60%.
وقال كريم إمام شريك الضرائب الدولية بشركة برايس واتر هاووس كوبرز مصر، إن الشركات كانت فى احتياج إلى هذا القرار قبل تقديم إقراراتها الضريبية الموسم الحالى، خاصة بعد تعديل معيار المحاسبة الخاصة بمعالجة فروق العملة.
وأضاف أن الشركات التى لديها فروق عملة فى مخصصاتها أعلى من النسب التى أقرتها وزارة المالية، ستتعامل معها على أساس مصروفات غير واجبة الخصم.