«قرقر»: استلام مذكرة من رئيس «النقل البحرى» بالنقاط الخلافية.. و«يوسف»: الرفع فى مصلحة الدولة
شكلت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لجنة فرعية بالاشتراك مع الشركات العاملة فى القطاع البحرى وتداول الحاويات والتوكيلات البحرية لدارسة تداعيات القرار رقم 800 لسنة 2016 والخاص بزيادة الرسوم فى الموانىء.
وقال وكيل اللجنة محمد وحيد قرقر إن اللجنة ستبدأ إرسال أول تقاريرها الخاصة بتداعيات القرار إلى مجلس النواب بدءا من النصف الأول من الشهر المقبل.
وأضاف قرقر إن اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وضع دراسة خاصة بتداعيات القرار وكل نقاط الخلاف بشأنه فى الأمانة الفنية للجنة.
وكان وزير النقل السابق الدكتور جلال السعيد قد أصدر قرارا بزيادة رسوم خدمات الموانئ نهاية العام الماضى ما أدى إلى انسحاب شركات توكيلات ملاحية.
وأعلن تحالف يضم مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية العملاقة فى نشاط الحاويات، منها خطا ملاحة يابانيان، هما «نيبونى ياسان كايشا» و«مول»، وكذلك الخط الملاحى التايوانى «يانج منج»، والخط الملاحى الكورى «كى لاين»، والخط الملاحى «إيفر جرين»، انسحابه من موانئ بور سعيد، متجهاً إلى ميناء «بيريه» اليونانى.
وعلى الجانب الآخر تنفى الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس إنسحاب تحالف مجموعة من الخطوط الملاحية البحرية من ميناء شرق بورسعيد بسبب القرار الاخير لوزير النقل السابق.
وكان قرقر قد قال فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن الانسحاب سيترتب عليه تراجع فى إجمالى تداول الحاويات بنسب تتراوح بين 20 و25% خلال الفترة اللاحقة ما لم يتم تدارك الأمر.
وقال محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، إن الشركة القابضة أرسلت دراسة لمجلس النواب لتعديل بعض النقاط رافضا الافصاح عنها.
أضاف أن مجلس النواب لابد أن يدرس تداعيات القرار على جميع قطاعات النقل البحرى والحاويات والتوكيلات البحرية لعدم الإضرار بهم.
أوضح أن، زيادة الرسوم على ميناء شرق بورسعيد سيصب فى مصلحة الدولة خاصة بعد إنخفاض قيمة العملة المحلية بعد تحرير سعر الصرف.
وأعلنت الشركة القابضة فى الدراسة، التى قدمتها لمجلس النواب موافقتها على رفع الرسوم.
تابع أن، الشركة القابضة تعد حاليا الموازنه التخطيطة للشركة القابضة، والتى تتضمن زيادة الايرادات خلال العام المالى المقبل برغم تراجع حركة التجارة الدولية رافضا الإفصاح عنها لحين عرضها على أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام.
