المهندس هشام الخشن العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة»:
نخطط لتطوير مشروع سكنى بشرق القاهرة باستثمارات 2.5 مليار جنيه
ارتفاع التكلفة الاستثمارية لـ«بيراميدز هايتس» إلى 1.2 مليار جنيه بعد «تعويم الجنيه »
صعوبة التنبؤ بنشاط السوق العقارى لتعدد المتغيرات بعد تحرير سعر الصرف
الإعداد لطرح 14 ألف متر إدارى للإيجار وإنشاء 35 ألف متر أخرى خلال 5 سنوات
ترقب طرح «الإسكان» المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة للمنافسة عليها
تخطط شركة «سامكريت للتنمية العمرانية» لتطوير مشروع سكنى بمدينة 6 أكتوبر العام المقبل، ليمثل امتداداً لمشروعها الحالى «بيراميدز هايتس» باستثمارات 600 مليون جنيه، كما تستهدف الشركة التوسع فى شرق القاهرة من خلال إقامة مشروع بنظام الشراكة باستثمارات نحو 2.5 مليار جنيه، وتترقب طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة لوزارة الإسكان للمنافسة عليها.
قال المهندس هشام الخشن العضو المنتدب لشركة «سامكريت للتنمية العمرانية»: إن الشركة تخطط لتطوير مشروع سكنى بامتداد مشروعها الحالى بيراميدز هايتس باستثمارات 600 مليون جنيه والذى من المتوقع أن يقام على مساحة 50 فداناً ومقرراً البدء فى أعمال تنفيذه مطلع العام المقبل.
أوضح الخشن فى حوار لـ«البورصة» أن الشركة تخطط لتنمية مشروع سكنى آخر بمنطقة شرق القاهرة باستثمارات 2.5 مليارات جنيه بالشراكة مع مطور عقارى خلال العام الجارى وان الشركة وصلت الى المراحل الأخيرة من المفاوضات.
وأشار إلى أن الشركة تدرس حالياً الوجود بمشروع سياحى فى منطقة الساحل الشمالى، وتبحث عن أراضٍ بمساحات تتراوح بين 50 و100 فدان ويأتى هذا ضمن خطة الشركة الاستثمارية للعام الجارى.
وكشف الخشن عن ارتفاع التكلفة الاستثمارية لمشروع «بيراميدز هايتس» السكنى بمدينة 6 أكتوبر لتبلغ 1.2 مليار جنيه عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وأفاد بأن «سامكريت للتنمية العمرانية» تستهدف تنفيذ أعمال مقاولات بقيمة 250 مليون جنيه بمشروع «بيراميدز هايتس» خلال العام الجارى وذلك فى إطار خطتها للإسراع من وتيرة التنفيذ.
وتبلغ إجمالى استثمارات مشروع «بيراميدز هايتس» 3.2 مليار جنيه، ويتكون المشروع من مرحلتين الأول مجمع أعمال تم الانتهاء من تنفيذه عام 2000، ويقام على مساحة 211 ألف متر مربع.
ويضم 10 مبانى تعمل من خلالها 12 شركة محلية وعالمية وجزءا سكنيا يضم حوالى 640 وحدة سكنية، والذى من المخطط بدء تسليمه خلال الربع الأول من 2020.
وفى هذا الإطار أوضح الخشن أن الجزء الإدارى بمشروع «بيراميدز هايتس» يتضمن 14 ألف متر غير مؤجرة، بالإضافة إلى 35 ألف متر مربع لم يتم تطويرها بعد، وهو ما تعمل الشركة على دراسته حالياً ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الـ5 سنوات المقبلة.
وأضاف الخشن إن السوق العقارية شهدت العديد من المتغيرات على خلفية قرار التعويم وكان أبرزها ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسب تتراوح بين 20 و25%، وبسبب تعارض الزيادة مع ثبات سقف القدرات الشرائية للعملاء، ابتكر السوق آليات جديدة للتعامل مع تلك التغيرات بتقديم تيسيرات فى السداد.
وأشار إلى أن الشركات مدت آجال السداد بمشروعاتها لتصل إلى 10 أعوام، وهو اجراء لا يتناسب إلا مع الشركات التى تمتلك الملاءة المالية، لأنه يضغط على التدفقات النقدية من حصيلة البيع، والتى تمثل الداعم الرئيسى للشركات فى أعمال التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى.
وشدد على صعوبة التنبؤ بنشاط السوق خلال الفترة المقبلة إلا أنه مرشح للزيادة فى الطلب، وستلجأ الشركات لزيادة معدلات التنفيذ مع الزيادات المتوقعة لأسعار مواد البناء الى جانب تعزيز قدرتها على المنافسة.
ولفت إلى أن الشركات ذات الملاءة المالية القوية يمكنها اقتناص فرص استثمارية جديدة تمثل لها ثروة خلال الأعوام المقبلة، مؤكداً أنه سيكون عاما متميزا للشركات الجادة، التى تمتلك خططا استثمارية واضحة.
وقال: إن المشروعات الإدارية شهدت تغيراً فى طبيعة العملاء المستهدفين، والتى كانت توجه فى الأساس للشركات العالمية العاملة فى مصر، وتصمم بمواصفات تناسب متطلباتها، ولكن مع تغير طبيعة العمل لجأت الشركة إلى عمل تعديلات فى طبيعة تلك الوحدات لتتوافق مع احتياجات الشركات المصرية.
وأضاف إن الشركة رفعت أسعار وحدات مشروع «بيراميدز هايتس» عقب قرار تحرير سعر الصرف بشكل تدريجي، وهو ما حافظ على خطة الشركة التسويقية، وساعد على تحقيق ما تستهدفه الشركة من مبيعات خلال العام الماضى.
وتوقع أن تقوم الشركات العقارية بتعديل مساحات الوحدات السكنية بمشروعاتها لتتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين، فضلاً عن محاولتها لإيجاد الحلول والبدائل لتحقيق الاستغلال الأمثل لمساحات الوحدات.
وأستبعد حدوث فقاعة عقارية فى السوق مع عدم تأثر المبيعات الجديدة بدليل أنها تشهد تزايداً على مدى الثلاثة أشهر السابقة حتى مع ارتفاع الأسعار المستمر، وذلك بسبب مد فترات السداد.
وقال: إن «سامكريت» تسعى لتقديم حلول التأهيل الفنى للعمالة بالقطاع العقارى من خلال الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات «ناس» التابعة لـ«سامكريت القابضة»، والمتخصصة فى تكنولوجيا التشييد والبناء، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين بإرساء ثقافة جديدة من أجل تنمية الكوادر الفنية المهنية ودعم قدراتها للمنافسة على الصعيد الوطنى والدولى بهدف تطوير العامل المصرى ليكون أحد عناصر التصدير المصرى للوطن العربى والعالم للمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتوفير موارد للنقد الأجنبي.
أوضح الخشن أن هناك إصرارا حكوميا للارتقاء بالاقتصاد المصرى وبذل مجهودات ملحوظة من أجل دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام عن طريق تنمية المشروعات القومية.
كما أكد أن القطاع العقارى هو المقصد الاستثمارى الأكثر أمناً بمصر سواء كان بغرض السكن أو الاستثمار، وهو ما يحفظ قيمة الأموال أكثر من أى قطاع آخر، ولا يتطلب الأمر أكثر من الشراء من شركة موثوق فيها، لأنه مخزن وحافظ للقيمة، للارتفاع المستمر لمعدل الطلب عليه ورغبة المصريين فى الشراء.
وبحسب الخشن تتعدد التحديات التى تواجه السوق العقارى فتشمل التحديات القانونية، وأهمها تأخر اصدار قانونى المناقصات والمزايدات واتحاد المطورين العقاريين. والتحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار، ومن ثم ارتفاع أسعار المواد الخام والتحديات الفنية، وأهمها نقص العمالة المدربة.
وقال: إن السوق العقارى المصرى شهد خلال الفترة الحالية التوسع فى المشروعات القومية المطروحة من جانب الدولة بعد أن عانى القطاع من سنوات ركود تالية لثورة يناير، وما تبعها من أحداث أثرت بالسلب على شركات المقاولات.
وتوقع الخشن أن يواجه قطاع المقاولات بعض التحديات لتنفيذ ما يطرح من مشروعات متمثلة فى انتشار مجموعة من الصعاب من حيث توافر العمالة المدربة والمعدات القادرة على استيعاب هذا الحجم من المشروعات المطروحة مع احتياجات اضافية فى سبيل حصولها على التمويل ناتجة عن صعود الدولار امام الجنيه، والقدرات والتسهيلات البنكية لتأمين حصولها على المشروعات وغيرها من العوامل، التى قد تحد من قدرة هذه الشركات على المنافسة.
