قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 15% خلال العام المالى المقبل.
وقال «كوجك»، فى مؤتمر صحفى اليوم، إن مشروع موازنة العام المالى المقبل حدد متوسط أسعار فائدة على أذون وسندات الخزانة بنحو 18%.
وتبلغ قيمة فوائد أعباء الدين فى موازنة العام المالى المقبل 380 مليار جنيه.
وأشار إلى أن التغير فى سعر الصرف أثر على ارتفاع قيمة الدين خلال العام المالى الجارى بمعدل 15%.
وقفزت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى منذ نوفمبر الماضى بعد تحرير الجنيه، نتيجة رفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية 3 نقاط مئوية، وقيام عدد من البنوك ببيع أوعية ادخارية بفائدة 20% للمساعدة على محاصرة التضخم الذى تجاوز 30%.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام خصم ضريبى للشرائح الأقل دخلاً، وليس إعفاءات ضريبية.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية المنصرفة خلال الـ8 أشهر الأولى من العام المالى الجارى يبلغ 37 مليار جنيه، متوقعاً أن يصل إلى 91 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، ومن الصعب تحقيق الـ146 مليار جنيه الموضوعة بالموازنة الحالية.
وأضاف أن الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى المقبل ستشهد ارتفاعاً بمعدل 30% لتصل إلى 125 مليار جنيه.
