جدة – البورصة نيوز
توقع مدير عمليات شركة إكس تريد المتخصصة في الوساطة المالية مارك لي، أن تصدر السعودية سندات جديدة في الأسواق الدولية في وقت لاحق من العام الحالي 2017، بهدف تعزيز دخولها الأسواق الدولية لرأس المال، وستكون من النوع المتوسط والطويل الأجل.
وقال في تصريحات لصحيفة الوطن السعودية اليوم الأحد 2 إبريل 2017، إنه من المتوقع أن تؤدي اللوائح الجديدة إلى إضافة المزيد من الضغوط إلى المُحصلة النهائية في أسواق رأس المال.
وأضاف أنه يتعين على المؤسسات المالية والبنوك في دول الخليج تسريع جهودها لتلبية المعايير الدولية لإعداد التقارير الدولية أو المُخاطرة بعدم التوافق عندما يتم اعتماد المعيار الجديد للأدوات المالية خلال اليوم الأول من يناير العام المقبل 2018.
تدابير احتياطية
وأوضح لي أن الركود الاقتصادي الناتج عن انزلاق أسعار النفط واتخاذ الحكومات تدابير احتياطية، أدى إلى تراجع النمو السنوي للقروض المصرفية السعودية خلال يناير الماضي لتبلغ نسبته 1.8%، ليهبط بذلك إلى أدنى مستوى خلال سبعة أعوام تقريبًا.
وأضاف: «في حين أن هذا يعكس تحفظ القطاع الخاص في خوض استثمارات جديدة، فإنه قد يشمل أيضًا سداد ديون المملكة نتيجة لإصدار السندات الدولية للمرة الأولى خلال شهر أكتوبر بقيمة 17.5 مليار دولار واستقرار أسعار النفط».
ووفقاً لمارك لي، فقد تمثل الأثر الرئيسي لتلك العوامل على أسواق الائتمان السعودية في انزلاق مُعدل الفائدة بين البنوك انزلاقًا حادًا خلال ثلاثة أشهر بنسبة 1.785 %، وهو المُعدل الأدنى الذي يبلغه خلال العام الماضي.
وأفصح الخبير المالي عن وجود صعوبات تواجه أسواق رأس المالي في دول الخليج خلال العام الجاري، أهمها استمرار التراجع في النمو الائتماني إلى 5.5 % مقارنة بالعام الماضي الذي وصل إلى 6.4%.
القطاع المصرفي
وأدى هذا التراجع إلى انخفاض صافي الأرباح المُجمعة للقطاع المصرفي بدول الخليج وهبطت بنسبة 2.4 % خلال العام الماضي، لتبلغ قيمتها 30.47 مليار دولار وذلك مُقارنة بنموها خلال الأعوام السابقة بنسبة 5.1 %.
أشار مدير عمليات «إكس تريد» المالية، أنه لا يزال الدافع الرئيس للنمو في الجهود المبذولة لتنويع الإيرادات السيادية، ومن المُفترض أن تُسهم مرونة القطاعات غير النفطية في الحفاظ على نسب القروض المُتعثرة في نطاق 3-4 %، على الرغم من أن التجمعات المُرتفعة للقطاعات والمُقترض الواحد قد تُسبب المُشكلات في أي تراجع غير مُتوقع.
وقال إن النمو الائتماني ينبغي أن يحصل على دعم من ارتفاع مُعدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي الخليجي، والذي يقترب في الوقت الراهن من النسبة المُرتفعة البالغة 91.5 %، بعد أن بلغت نسبته 85.2 % في 2013.
