قال كريستوفر ديمبك رئيس قسم التحليلات الشاملة لدي ساكسو بنك ان قرار تحرير سعر صرف الحنيه امام الدولار كان ضروريا لدعم الاقتصاد المصري .
أضاف، على هامش مناقشات عقدها البنك فى القاهرة ان تحرير سعر صرف الجنيه سيكون قاعدة اساسية لدفع الاقتصاد المصري للنمو».
وقال إن التضخم المرتفع أمراً حتمياً، ومع ذلك، فإن العملة الأضعف تحفز ببطء النمو فى التجارة والسياحة.
كان البنك المركزى قد حرر سعر الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى، وهو ما نتج عنه تراجع قيمته بأكثر من 50% منذ ذلك الحين، وارتفاع التضخم الأساسى إلى نحو 33%، ضمن خطة لتصحيح الاختلالات المالية ومعالجة نقص العملة الذى عانت منه البلاد على مدار العام الماضى.
وقال: «هناك الكثير من البيروقراطية، وتحتاج الحكومة إلى تحسين إجراءات الحصول على تصاريح مختلفة لفتح مشروع تجارى وتعزيز حماية أصحاب حقوق الأقلية، وكفاءة إنفاذ العقود».
لكنَّ «ديمبك» شارك وجهة نظر إيجابية حول الاقتصاد المصرى، وقال إن بيع السندات الحكومية فى شهر يناير هو إشارة إيجابية، ما يدل على أن المستثمرين أكثر تفاؤلاً بشأن البلد.
وباعت مصر سندات فى الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار مدعومة بالبرنامج الاقتصادى الذى اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولى والذى يفرض إصلاحات محددة لخفض عجز الميزانية ومعالجة ميزان المدفوعات.
وعلى الصعيد العالمى، قال «ديمبك»، إن خطر ترامب حقيقى فى عام 2017، ولكن هناك أحداثاً رئيسية أخرى يجب على المستثمرين المصريين النظر فيها.
أضاف «إن تأثير ترامب هو ما يمثل فقاعة المضاربة التى سوف تنفجر فى النهاية عندما يدرك المستثمرون أن الرئيس الجديد غير قادر على تنفيذ وعوده. السؤال الأول هو ما إذا كان الاقتصاد الأمريكى حقاً فى حاجة إلى ترامب، حيث إن باراك أوباما ورئيسة الاحتياطى الفيدرالى جانيت يلين قد تركا الاقتصاد فى وضع جيد وفى جميع الحالات يعد أقوى مما كان عليه قبل 2008، ولا سيما فيما يتعلق بالقطاع المالى».
وفيما يتعلق بالحديث عن تأثير فترة حكم ترامب على الدولار الأمريكى، قال «ديمبك» قد يكون من الإنصاف توضيح أن أمريكا تحتاج إلى انخفاض فى سعر الدولار. «اعتماداً على تعادل القوى الشرائية وسعر صرف الدولار الأمريكى المبالغ فيه بنسبة 15% مقابل الجنيه الإسترلينى و7.5% مقابل الين اليابانى وحوالى 5% مقابل اليورو، بالإضافة إلى أن هناك اتصالات دائمة من قبل البيت الأبيض فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والتجارة الحرة والضغط على الاحتياطى الفيدرالى لصالح تخفيض الدولار.
كما صرح «ديمبك» بأن منطقة اليورو تقع مرة أخرى تحت رحمة الولايات المتحدة، وسوف يقوم «ترامب» بقصارى جهده لتصدير التضخم الأمريكى إلى الشركاء التجاريين خاصة فى منطقة اليورو. كنتيجة لهذا سوف يؤدى إلى دائرة جديدة من ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع اليورو والتضخم فى الاتحاد النقدى والذى سيؤثر على النمو الاقتصادى بشكل ملحوظ فى دول نادى المتوسط وفرنسا.
وفيما يتعلق بشأن سياسة ترامب فى التجارة يقول «ديمبك»، إن سياسة الحماية الاقتصادية ترتبط ارتباطاً جوهرياً بالتاريخ السياسى الأمريكى على الرغم من أن هذا النهج غير قابل للتطبيق فى ظل العولمة. الحماية تعادل الضريبة التى تدفعها الأسر لأن السلع المستوردة ستكون أكثر تكلفة. ومن الوهم الاعتقاد بأنه من الممكن إنتاج سلعة من الألف إلى الياء فى بلد متقدم مثل الولايات المتحدة دون زيادة التكاليف».
