قال سامى خلاف رئيس قطاع الدين بوزارة المالية لـ«البورصة»، إن إجمالى اكتتابات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى منذ تحرير الجنيه فى 3 نوفمبر وحتى أمس بلغ نحو 79 ملياراً و50 مليون جنيه، مقابل 70 مليار جنيه فى النصف الثانى من مارس الماضى.
ويفضل الأجانب الاكتتاب فى أذون الخزانة، وهو أداة دين قصيرة الأجل تتراوح بين 3 أشهر وسنة، منذ تحرير الجنيه فى نوفمبر الماضى ويعزفون عن السندات طويلة الأجل لتجنب مخاطر تقلبات العملة على المدى الطويل.
وذكر تقرير الاستقرار المالى الذى أصدره البنك المركزى الشهر الماضى، أن تدفقات النقد الأجنبى إلى مصر فى سوق الأوراق المالية وأذون الخزانة بلغت 3 مليارات و334 مليون دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى.
وأضاف أن إجمالى التدفقات الأجنبية فى سوق الأسهم من نوفمبر إلى مارس بلغ 689.8 مليون دولار، وأذون الخزانة 2 مليار و640 مليون جنيه.
ووفقاً للبيانات شهد شهر فبراير الماضى أعلى تدفق للنقد الأجنبى فى السوق المحلى، بقيمة مليار و227 مليون دولار يليه شهر مارس بنحو 850 مليون دولار، ونوفمبر 569 مليون دولار، ويناير 575 مليون دولار، بينما كانت التدفقات فى ديسمبر الأقل وبلغت 110 ملايين دولار.
وتجاوزت استثمارات الأجانب المقومة بالجنيه فى أدوات الدين الحكومى مستوياتها التاريخية المسجلة قبل يناير 2011، لكنها ما زالت أقل بكثير عند حسابها بالدولار، حيث بلغت آنذاك نحو 11 مليار دولار، مقابل ما يزيد قليلاً على 4 مليارات دولار حالياً.
