شريف سامى: “الرقابة المالية” استحدثت العديد من أدوات التمويل لخدمة القطاع العام
تدرش الحكومة استغلال ادوات التمويل غير المصرفية فى دعم وتنمية مشروعاتها الفترة المقبلة.
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اعتزام وزارات المجموعة الاقتصادية، عقد اجتماع موسع خلال شهر أبريل الحالي، لمناقشة استغلال الأدوات المالية غير المصرفية، الحالية والمستحدثة من قبل الهيئة.
وأضاف: «استعرضت هيئة الرقابة المالية الأدوات المالية غير المصرفية خلال اجتماع عقد أمس الاول مع شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع المجموعة الاقتصادية الشهر الحالى».
وأوضح سامى أن استغلال الأدوات المالية غير المصرفية لن يكون مقصورًا على وزارة التنمية المحلية فقط، بينما ستستخدمها جميع الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث يمكن استخدام أدوات التمويل العقارى فى بناء المدارس، وصناديق الاستثمار العقارى لاستثمار وتطوير اراضى المحافظات.
أضاف أن هناك العديد من الأدوات المالية أبرزها سندات الإيراد والتوريق والتأجير التمويلى والتمويل العقارى وصناديق الاستثمار، والسندات بجميع أنواعها، مبينا أن آخر المؤسسات الحكومية التى استخدمت آلية إصدار السندات كانت هيئة المجتمعات العمرانية منذ عدة سنوات.
وأشار الى أن الاجتماع المقبل مع المجموعة الاقتصادية سيحدد بدائل استغلال الحكومة لتلك الأدوات والمشروعات والجهات التى سوف تستخدم الأدوات التمويلية، والتى تم استحداث بعضها منذ أكثر من عام، موضحا ان الأدوات غير المصرفية ستقلل الضغط على الموازنة العامة مع الإسراع فى إنجاز المشروعات الأكثر ضرورة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قامت بتطوير منظومة قوانين التأجير التمويلى والتخصيم، واستحدثت أدوات جديدة مثل السندات المغطاة والسندات غير المصنفة وسندات الإيراد، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الاستثمار الخيرية، فضلًا عن العديد من أدوات التمويل غير المصرفية التى تنظم إصدارها الهيئة العامة للرقابة المالية.
