قالت كريستين لاجارد، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن صندوق النقد يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزى للسيطرة على التضخم، ويدعم الخطوات التى تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودى الدخل.
وأضافت فى بيان لها عقب لقاءها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى: «ناقشت مع الرئيس السيسى تقدم مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق من خلال اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 12 مليار دولار».
وذكرت أن مصر تقوم بتنفيذ برنامج قوى للإصلاح الاقتصادى يهدف إلى مساعدة الاقتصاد للعودة إلى مستوى يتناسب مع إمكاناته الكامنة وتحقيق معدلات نمو أعلى وخلق المزيد من فرص العمل.
وقالت: «ونحن ندرك التضحيات والمصاعب التى يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، خاصة بسبب التضخم المرتفع».
من جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، وفقاً للمتحدث بأسم رئاسة الجمهورية.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولى على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق بعض الإصلاحات فى السياسات النقدية والمالية، ليتم بمقتضاه اقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، تسملت مصر منهم 2.75 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى.
وتضمن الجزء الأساسى من الاتفاق التحول إلى ضريبة القيمة المضافة وتحرير الجنيه وخفض دعم الطاقة، وهى الإجراءات التى قفزت بالتضخم إلى أعلى معدلاته فى نحو 30 عاما، بعدما سجل فى فبراير الماضى نحو 33% على أساس سنوى للتضخم الأساسى.
وفقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته منذ تحريره فى سعر الصرف، لكن موارد البلاد الدولارية شهدت تحسنا كبيرا، واستعادت قدرتها على تدبير التمويل الخارجى لمعالجة أزمة نقص العملة وعجز ميزان المدفوعات.
