تعتزم الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حسم الدعوى المطالبة بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والتنازل عن جزيرة تشيوس لجلسة 20 ابريل المقبل.
وقد رفع الدعوى التى حملت رقم 73476 لسنة 70 ق كلاً من على أيوب وحميدو البرنس المحامين، واختصمت، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.
وشددت الدعوى على ضرورة وقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس، الأمر الذى سيترتب عليه بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على هذه الاتفاقية واستمرار الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر.
وطالبت الدعوى باستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة، والمطالبة بالإيجار السنوى مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى بيان له أنه فى ضوء ما أثير من أنباء تفيد بتنازل مصر عن جزيرة «تشيوس» لليونان بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، تواصل المركز مع وزارة الخارجية.
وأضاف المركز أن وزارة الخارجية أكدت أن جزيرة «تشيوس» تعود ملكيتها من الأصل للدولة اليونانية وليست ملكاً للدولة المصرية على الإطلاق، وأنها ملتصقة جغرافياً بالحدود اليونانية، ولم يتم ترسيم أى حدود بحرية مع الجانب اليونانى حتى الآن، مشيرة إلى أن لمصر بعض الممتلكات على الجزيرة تتبع وزارة الأوقاف.
