ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها لاقتصاد المملكة العربية السعودية “-A/2-A” مع نظرة مستقرة.
يأتي ذلك رغم التأثير القوي لتراجع إيرادات المملكة من النفط على المالية العامة، وهو ما تعاملت معه السلطات السعودية من خلال اطلاق رؤية 2030 التي تسعى من خلالها لخفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات إلى أدنى درجة، بتنمية القطاعات غير النفطية وطرح جزء من شركة أرامكو، عملاق النفط العالمي، مما سيحول دخل السعودية من النفط إلى الاستثمار.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يظل الموقف الخارجي وموقف الموازنة الحكومية السعودية قويا خلال الفترة بين عامي 2017 و2020.
كما توقعت أن يظل إنتاج السعودية النفطي قريبا من المستويات الحالية البالغة 10ملايين برميل يوميا لدعم الأسعار، بحيث يستقر إسهام قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة إلى حد كبير خلال العامين الحالي والمقبل.
وتتوسع السعودية في الاستثمار بالخارج في إطار تنويع مداخيل صندوق الاستثمارات العامة، الذي حقق 30 مليار ريال أرباحا بنهاية عام 2015، بعد إعادة هيكلته، وتخطط المملكة لأن يسيطر الصندوق على 10% من القدرات الاستثمارية في العالم بحسب تصريحات سابقة لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس الصندوق.
ورأت ووكالة التصنيف العالمية مرونة محدودة في السياسة النقدية بالنظر إلى ربط الريال السعودي بالدولار.
وربطت السعودية منذ سبعينيات القرن الماضي سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي، وتتبع مؤسسة النقد السعودي خطوات الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وآخرها رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية فور اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذه الخطوة الشهر الماضي.
كانت الوكالة قد خفضت بداية 2016 التصنيف الائتماني للسعودية إلى «A-» من «A+» مع نظرة «مستقرة» بسبب تراجع أسعار النفط.
ويمثل تثبيت ستاندرد آند بورز دعماً مهماً للطرح العام الذي ستطرح فيه المملكة 5% من شركة أرامكو، حيث ستشجع التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي كبار المستثمرين ودوائر الاستثمار العالمية على الاكتتاب في أسهم أرامكو.
نيويورك- وكالات
