«عمر»: اللجنة لديها اجتماعات مكثفة لإنهاء مراجعة الحساب الختامى للعام الماضى
تعتزم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب البدأ فى مناقشة مشروع الموازنة للعام المالى 2017-2018 الأسبوع المقبل.
وقال وكيل اللجنة ياسر عمر إن «الخطة والموازنة» ستتسلم مشروع الموازنة الاثنين المقبل عقب إحالتها من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب يوم الاثنين المقبل.
وأضاف عمر أن اللجنة خلال الأسبوع الجارى مشغولة بمراجعة الحساب الختامى للعام المالى الماضى والذى يتوقع أن يتم الانتهاء منه لتبدأ اللجنة فى نظر مشروع الموازنة.
وكان مجلس الوزراء الأسبوع قبل الماض الماضى قد وافق على مشروع الموازنة للعام المالى المقبل بنفقات 2.1 تريليون جنيه و820 مليون جنيه إيرادات.
وتبلغ فوائد الدين بمشروع الموازنة 380 مليار جنيه مقابل 308 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى.
وقال ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة إن مشروع الموازنة سوف يوزع على اللجان المختصة لدراستها عقب إحالتها إلى اللجنة.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 15% خلال العام المالى المقبل.
وقال «كوجك»، فى تصريحات صحفية إن مشروع موازنة العام المالى المقبل حدد متوسط أسعار فائدة على أذون وسندات الخزانة بنحو 18%.
وأشار إلى أن التغير فى سعر الصرف أثر على ارتفاع قيمة الدين خلال العام المالى الجارى بمعدل 15%.
وقفزت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى منذ نوفمبر الماضى بعد تحرير الجنيه، نتيجة رفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية 3 نقاط مئوية، وقيام عدد من البنوك ببيع أوعية ادخارية بفائدة 20% للمساعدة على محاصرة التضخم الذى تجاوز 30%.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام خصم ضريبى للشرائح الأقل دخلاً، وليس إعفاءات ضريبية.
وبلغ حجم الاستثمارات الحكومية المنصرفة خلال الـ8 أشهر الأولى من العام المالى الجارى يبلغ 37 مليار جنيه، بحسب كوجك متوقعا وصوله إلى 91 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، ومن الصعب تحقيق الـ146 مليار جنيه الموضوعة بالموازنة الحالية.
وأضاف أن الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى المقبل ستشهد ارتفاعاً بمعدل 30% لتصل إلى 125 مليار جنيه.
