قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من العاملين بمستشفى قصر العيني، المطالبة بإلغاء القرار الصادر عن رئيس جامعة القاهرة بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العينى لجلسة 21 مايو المقبل للاطلاع والرد.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 12486 لسنة 71 قضائية كلاً من وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة.
وقالت الدعوى، إن رئيس جامعة القاهرة أصدر قراراً يوم 1 يناير 2016 بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العينى، الأمر الذى قد يهدد حياة العاملين بسبب عدم قدرتهم على التكلفة العلاجية، حيث إن البطاقة العلاجية توفر لهم العديد من الخدمات الطبية التى لن يستطيعوا مواجهة تكلفتها.
وقد أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا مؤخراً تقريراً قضائياً، توصى فيه المحكمة بإصدار حكم نهائى، بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى فى نوفمبر 2015 بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى الذى يحصل عليه الأطباء ليصبح ألف جنيه لجميع الأطباء.
وقال التقرير إنه لا يوجد نص قانونى يُلزم الحكومة بزيادة بدل العدوى المقرر للأطباء بأى قدر كان، ومن ثم لا يشكل امتناعها عن إصدار قرار بزيادة ذلك البدل، قراراً سلبياً مما يجوز الطعن فيه ومخاصمته بدعوى لإلغاء الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى المقامة من نقيب الأطباء وآخرين لإلزم الحكومة بزيادة البدل، لانتفاء القرار الإدارى.
