توقع تقرير أصدره سيتي بنك نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات إلى 1.7% خلال العام الجاري ليواصل نموه ويقفز إلى 3.3% فى 2018 .
وأرجع التقرير سبب النمو إلى تنويع الإمارات في قاعدة النمو الاقتصادي والحد من تأثرها جراء التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية منذ عامين ويعد اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعاً بين الاقتصادات الخليجية.
وتوقع سيتي بنك، وفقا لصحيفة “الخليج” اليوم 9 إبريل 2017، أن تواصل إقتصاد الإمارات نموه بنسبة 3.4% فى 2019 و4% خلال عامى 202 و2021
ووفقاً للتقرير، من المنتظر أن يصل مستوى التضخم في الدولة إلى حوالي 2.2% في العام الجاري، ليرتفع بعد ذلك إلى 3% في 2018 ويواصل الصعود بصورة تدريجية إلى 4.6% في 2021.
وقال سيتي بنك أن الفائض في حسابات الدولة الجارية سينمو إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري يرتفع إلى5% من الناتج المحلي بحلول 2019.
وبحسب تقديرات البنك، يتوقع أن يقفز فائض الحسابات الجاري للإمارات بحوالي 86% إلى 22 مليار دولار في العام الجاري، مقابل 12 مليار دولار في 2016، وإرتفاع فائض الحسابات الجارية للدولة إلى 26.1 مليار دولار في 2018.( الدولار يعادل 3.67 درهم )
وتوقع التقرير أن يستقر نمو مستوى الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عند 7% للعامين الجاري والمقبل، ليبلغ 65.5% من إجمالي الودائع هذا العام وحوالي 63.7% في 2018، كما رجح أن تنمو ودائع القطاع الخاص بمعدل سنوي 10% في العامين الجاري والمقبل.
وقال التقرير، الذي أعده فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين لدى البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الإمارات نجحت على مدى السنوات الماضية في تجميع فوائض مالية ضخمة تمثل مصدات قوية في مواجهة التذبذب في أسعار النفط.
وأضاف أن نهج أبوظبي المتحفظ في الإنفاق خلال سنوات الازدهار وأسعار النفط المرتفعة أسهم إلى حد كبير في صيانة النمو في ظل التراجع الحاد في الأسعار العالمية.
ولفت إلى نجاح جهود الدولة على مدى العامين الماضيين في تطبيق سياسات الضبط المالي بخفض الإنفاق ورفع الدعم عن الوقود، إضافة إلى الجهود الفعالة المتمثلة في عمليات الدمج بين كيانات كبرى مثل أبو ظبي الوطني والخليج الأول، والدمج بين إيبيك ومبادلة.
الإمارات – البورصة نيوز
