أبو ظبي – البورصة نيوز
قدرت غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي تكاليف الغش التجاري عالمياً بنحو 780 مليار دولار، أي نحو 7% من إجمالي قيمة التجارة العالمية، فيما تقدر قيمة الغش التجاري في العالم العربي بـ56 مليار دولار.
وأكدت في ورقة قدمتها خلال ندوة عقدت في مدينة العين في أبوظبي حول «الآثار السلبية للغش التجاري وكيفية مكافحته»، أن انتشار هذه الظاهرة يؤثر سلباً على متداولي هذه المنتجات المغشوشة والمقلدة، إضافة إلى الإضرار بالشركات وأصحاب العلامات التجارية وخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار.
آثار سلبية
وشارك في الندوة عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المدينة، وناقشت الآثار السلبية الناتجة من الغش التجاري وتكاليفه وأبرز نماذجه، إضافة إلى عرض التجربة الإماراتية في مكافحة الغش التجاري.
وأكدت الغرفة أن آثار الغش التجاري تنعكس أيضاً على المستهلك الذي يكون فريسة لهذه الظاهرة التي تعددت أشكالها وباتت تضلل الحقائق وتعتمد التزوير في مختلف البضائع والمنتجات، مضيفة أن كل هذه الظواهر تمثل تهديداً للمستهلك، خصوصاً في ما يتعلق بالمنتجات المقلدة التي تباع عبر المواقع الإلكترونية وتلقى رواجاً كبيراً من بعض المستهلكين.
ولفتت إلى أن عمليات الغش التجاري تعتبر من أبرز الأخطار التي تهدد استقرار الأسواق المحلية في أي دولة، كما لهذه الظاهرة آثار سلبية على صحة المستهلك، وتهدد أمنه وسلامته باعتباره ضحية لهذه الممارسات المنافية للدين والأخلاق والأعراف الدولية.
وأشارت محاضر الندوة إلى أن عمليات الغش التجاري شملت الكثير من المنتجات والسلع والحاجات اليومية للإنسان، خصوصاً الأدوية الطبية والمواد الاستهلاكية.
وأكدت الغرفة أن التجربة الإماراتية في هذا السياق تتبع منهجية تقوم على الابتكار والتجديد في شكل مستمر ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.
السلع المقلدة
ولفت إلى أن الجهات المعنية تطبق نظام الكشف عن السلع المقلدة بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، وكان لهذا النظام تأثير إيجابي في أداء المؤسسات المعنية لمكافحة الغش التجاري وقدرتها على أداء الدور المنوط بها.
يذكر أن القانون الاتحادي حول مكافحة الغش التجاري يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) ولا تزيد على 250 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة الغش التجاري.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 10 ألاف درهم ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري.
