قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, إن العالم أصبح أكثر تعقداً وهياكل الملكية أصبحت أكثر تعقداً وهناك صناديق استثمار offshore ونحو 7 أدوار في الملكية في بعض الشركات وأنواع مختلفة منها, ولكل نوعية من هذه الشركات هدف من تعقيد هيكل الملكية, فلزم معها معرفة المستفيد النهائي.
وأوضح أنه جرى العمل على تعديل إجراءات نقل الملكية والاستحواذ والاندماج خلال الفترة الماضية ليس بهدف التعقيد ولكن لجعل السوق أكثر إنضباطاً.
وعن تطور مصر في جودة الأعمال, قال إن الفترة الماضية شهدت تحسناً في ترتيب مصر في آداء الأعمال على مؤشر Doing Business, خاصةً فيما يتعلق بحماية حقوق الأقلية, وأوضح أن هناك بعض التعديلات المطلوبة على قانون الشركات وتم تقديم مقترحات بها, مثل حق المساهمين في الدعوة لعقد الجمعيات العمومية من خلال المساهمين الحاملين لـ 5 أو 10% من رأس المال وأن تكون الدعوات قبلها بـ 21 يوم وليس أسبوعين, والعنصر الوحيد الذي لم نعمد إلى تمريره ولن يؤثر على ترتيب مصر هو الإفصاح عن بيانات الدخل الفردية لأعضاء مجالس إدارات الشركات.
أضاف سامي عملنا على وجود سجل لضمانات المنقولة بالإضافة إلى وجود نظام للاستعلام الإئتماني, وهدفنا تطوير السوق في المقام الأول إلا أن تحسين ترتيب مصر على مؤشرات يراها العالم مهمه يجب أخذه في الحسبان.
