وزيرة الاستثمار: الحكومة تناقش تعديل قانون سوق المال لتدعيم معايير الحوكمة والشفافية.. اليوم
مجتمع الأعمال الدولي داعم للاستثمار في مصر ويرغب في المشاركة ببرنامج الطروحات
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، القمة السنوية لأسواق المال.
وشهدت الجلسة الأفتتاحية حضور الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، نائب رئيس الجمعية العامة للتمويل والاستثمار.
وبدأت الجلسة الافتتاحية، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادثى الإرهابى فى كنيسة مارى جرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
وأكدت نصر أن الوزارة حريصة على القيام بكافة الأمور التشريعية والقانونية لدعم الاصلاحات فى القطاع المالى غير المصرفى، مشيرة إلى حرص الوزارة على جعل القطاع المالي غير المصرفي محركا رئيسيا للنمو وداعما للقطاع الخاص، من خلال دعم العديد من البرامج الاصلاحية وعلى رأسها، ادخال ادوات جديدة بسوق المال المصري.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تناقش حاليا مشروعات قوانين مهمة تتمثل فى تعديل قانون سوق المال لتدعيم معايير الحوكمة و الشفافية وفقا لاحدث النظم الدولية، إضافة إلى قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم، تمهيدا لعرضها عقب موافقة مجلس الوزراء على مجلس النواب.
وذكرت أن الوزارة حريصة على التواصل المستمر مع جميع المستثمرين، والاستماع إلى رأيهم فى كافة القوانين.
وأوضحت الوزيرة، أنها عادت منذ أيام من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث خصص سيادته جزء كبير من الزيارة فى واشنطن للترويج للاستثمار فى مصر من خلال عقد لقاءات مع قيادات الشركات الكبرى والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية هناك، وهناك رغبة من هذه المؤسسات لضخ استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات المصرية، مشيرة إلى أن من ضمن اللقاءات كانت مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والجميع اشاد ببرنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة، ودعمهم لكافة الاجراءات التى قامت بها الحكومة.
وأكدت الوزيرة، أن اجتذاب الاستثمارات الاجنبية هدف رئيسي لتنشيط القطاع المالي غير المصرفي، مشيرة إلى أن استثمارات الاجانب في البورصة تشهد ارتفاعا ملحوظا، وهناك اهتمام ملحوظ من المؤسسات المالية الاجنبية بسوق المال المصري خلال زيارتها لمصر ونلاحظ رغبتهم في تطوير السوق و تأييد للبرنامج الذي اعدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الجهات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
وأشارت نصر إلى أن الوزارة منفتحة تماما لتلقى كل مقترحات التطوير و التحديث و تقوم بتبني كل هذه الافكار بغرض رفع مستوى الاداء في القطاعات المالية المختلفة.
