قال شريف سامى رئيس مجلس إدرة هيئة الرقابة المالية لـ “البورصة” إن هناك جهتان إحداهما تعمل بمجال الرعاية الصحية وأخرى بالمجال الرياضى تتواصل مع الهيئة للمطالبة بالأوراق والإجراءات الخاصة بتأسيس صناديق الاستثمار الخيرية.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرارات التنظيمية اللازمة لتفعيل صناديق الاستثمار الخيرية فى سبتمبر الماضى, وذلك فى أعقاب نشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى بموجبها تم استحداث صناديق استثمار خيرية لأول فى مصر.
وقد حددت الرقابة المالية الجهات التي يجوز لها تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية، بتحديد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي يتم عليها توزيع الارباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه، وبتحديد الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكية تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالية.
ودعماً للهدف من تلك الصناديق وتيسيراً على مؤسسيها فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إعفائها من مقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وكذا من سداد رسم التطوير.
