وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع أمس الأربعاء على تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 الخاص بالشركات.
واعتبر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن إقرار القانون سينعكس بالايجاب على ترتيب دولة الكويت في مؤشر بيئة الأعمال الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي.
وأضاف الروضان تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة، أن هذا التشريع سيساعد بشكل كبير في إصدار الرخص المنزلية، الى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيضع حدا لمكاتب تخليص المعاملات الوهمية.
وأوضح ان اطلاق وزارة التجارة والصناعة قبل عدة أيام مركز الكويت للأعمال سيسهم في تخفيف الاجراءات اللازمة لاستخراج الرخص لاقامة وتنفيذ المشاريع، وكشف عن تشريعات جديدة خلال المرحلة المقبلة من شأنها المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وذكر الوزير أن قانون الشركات الجديد الذي أقره مجلس الأمة سيساعد فور تطبيقه في تقليص إجراءات التأسيس بشكل أكبر.
ووفقا للمذكرة الايضاحية، يهدف الاقتراح بقانون الى إجراء تعديلات على أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة العامة، لتسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط اجراءات تأسيس الشركات.
كما يهدف إلى إلغاء متطلب إيداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة، من خلال تعديل المادة رقم 97، حيث يتعلق هذا الأمر بنوع الترخيص ويأتي بشكل لاحق على التأسيس، بحسب المتعارف عليه في الدول المقارنة، بل ان التقارير الدولية تنظر اليه كعائق أمام المبادرين.
كما اكدت المذكرة انه تم الغاء الحد الأدنى للحصص النقدية والمحدد بـ100دينار، وترك الأمر لارادة الشركاء ليحددونه في عقد التأسيس، بحسب المادة رقم 98.
كما شهد التعديل كذلك إلغاء شرط كفاية رأس مال الشركة لتحقيق اغراضها في المادة رقم 147.
يذكر ان الكويت تراجعت في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي العام الماضي، ليصبح ترتيبها العالمي 102 من بين 190 اقتصاداً، والثامنة عربياً والأخيرة خليجياً.
وقال البنك الدولي إن الكويت أخفقت في ناحية البدء بنشاط تجاري، إذ أصبحت العملية أصعب من السابق نظراً إلى زيادة الوقت المطلوب للتسجيل، إذ بات يتعين على الشركات تقديم أوراقها الأصلية عبر الإنترنت والحضور شخصياً في آن معاً.
وجاءت الكويت في المرتبة 173 عالمياً بالنسبة للبدء بنشاط تجاري، وفي المركز 144 عالمياً بالنسبة لاستخراج تراخيص الإنشاء، و115 في الحصول على الكهرباء، و67 في تسجيل الملكية، و118 في الحصول على ائتمان، و81 في موضوع حماية صغار المستثمرين، و6 في دفع الضرائب، و157 في التجارة بين الحدود، و66 في إنفاذ العقود، و108 في تسوية حالات الإعسار.
