قالت شركة فولكسفاجن يوم الجمعة إنها أعادت شراء وأصلحت أكثر من نصف السيارات سعة 2.0 ليتر الملوثة للبيئة والتي تعمل بالديزل والبالغ عددها 475 ألف سيارة بموجب تسوية مع الحكومة الأمريكية.
يأتي ذلك بعد ستة أشهر من تدشين الشركة لأكبر عرض على الإطلاق لإعادة شراء سيارات.
وقالت أكبر شركة صناعة سيارات في العالم في خطاب لقاض أمريكي يباشر التسوية إنها بحلول يوم الأربعاء الماضي أعادت شراء وأنهت إيجار نحو 238 ألف سيارة وأصلحت ستة آلاف و200 سيارة بعدما أقرت في 2015 بتزويد السيارات سرا ببرامج تسمح لها بإصدار انبعاثات تصل إلى 40 مرة مثل المستويات التي يسمح بها القانون.
وبموجب الاتفاق يتعين على فولكسفاجن إعادة شراء وإصلاح ما لا يقل عن 85 بالمئة من السيارات بحلول 2019 أو أن تواجه عقوبات إضافية.
وفي مارس آذار أقرت فولكسفاجن بالاحتيال وعرقلة سير العدالة وتزوير بيانات ضمن تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية.
ومن المنتظر أن يصدر قاض اتحادي بديترويت في 21 أبريل نيسان قرارا بوضع الشركة تحت المتابعة لمدة ثلاث سنوات. وبموجب الاتفاق يتعين على الشركة إجراء إصلاحات كما أنها تواجه الخضوع لمراقبة جهة مستقلة لم تتم تسميتها بعد.
وجرى الكشف في سبتمبر أيلول 2015 عن تحايل فولكسفاجن المتعمد على اختبارات انبعاثات العادم على مدار ستة أعوام على الأقل وهو الأمر الذي أدى إلى الإطاحة برئيسها التنفيذي وأضر بسمعة الشركة حول العالم وحملها فاتورة ضخمة.
وإجمالا وافقت فولكسفاجن على إنفاق ما يصل إلى 25 مليار دولار في الولايات المتحدة لسداد مطالبات من مالكين وجهات معنية بتنظيم البيئة وولايات وتجار وعرضت إعادة شراء نحو 500 ألف سيارة مسببة للتلوث هناك.
ووافقت الشركة العام الماضي على إنفاق ما يصل إلى 10.03 مليار دولار لإعادة شراء السيارات سعة 2.0 ليتر الملوثة للبيئة. وفي فبراير شباط قالت فولكسفاجن إنها أنفقت 2.9 مليار دولار على عمليات إعادة الشراء.
وأصدر قاض اتحادي موافقة أولية في مارس آذار على خطة لفولسكفاجن لدفع ما لا يقل عن 1.22 مليار دولار لإصلاح أو شراء مجموعة أخرى من السيارات المسببة للتلوث وهو ما يشمل نحو 80 ألف سيارة سعة 3.0 ليتر تعمل بالديزل ومن بينها بورشه وأودي وسيارات دفع رباعي من فولكسفاجن.
وعرضت الشركة إعادة شراء 20 ألف سيارة من تلك السيارات لكن قد يكون عليها إعادة شراء سيارات أخرى إذا لم توافق الجهات التنظيمية على إجراء عمليات إصلاح.
والسيارات التي سعتها 3.0 ليتر مزودة بنظام مساعد للانبعاثات غير معلن سمح لتلك السيارات بإصدار انبعاثات تصل إلى تسعة أمثال المستويات المسموح بها. وسيعقد أحد القضاة جلسة استماع في 11 مايو أيار بشأن منح الموافقة النهائية على التسوية الخاصة بالسيارات سعة 3.0 ليتر من عدمه.
رويترز
