كد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن السياسة المالية للحكومة تضع على رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي الذي نحرص على وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أدائه على المستوى الكلي لتأخذ المسار والشكل السليم سواء كانت تنبؤاتنا لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والإنفاق العام أو عجز الموازنة العامة.
وأضاف أن الحكومة لديها هدف واضح تسعى لتحقيقه بالنسبة لهذه المؤشرات، وعلى رأسها العجز الكلي للموازنة، حيث نعمل على تخفيضه إلى 9% من الناتج المحلي الاجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017/2018 مقابل مستويات وصلت الي 133% من الناتج في السنوات الماضية، لافتا الي أن هذا الخفض بالعجز الكلي لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التي علي العكس ستشهد طفرة في مخصصاتها المالية فمثلا برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي إلي 15 مليار جنيه العام المالي المقبل بزيادة 50% أيضا مخصصات دعم السلع التموينية سترتفع بنسبة 30% كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة.
وقال أن الحكومة تنظر للعام المالي المقبل باعتباره تحدي رئيسي لجهود الإصلاح والي اي مدي نسير علي المسار الصحيح، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات الايجابية لاداء الموازنة العامة خلال الاشهر الاخيرة ونامل في مواصلته في العام المقبل ايضا.
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقي التخطيط الاستراتجي الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحيني بهدف وضع خطة عمل واستراتجية الوزارة حتي عام 2020. بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
وحول أهداف ملتقي التخطيط الاستراتيجي وما تتضمنه من ورش عمل للقطاعات الرئيسية بوزارة المالية اكد الجارحي ان الوزارة استهدفت من عقد ورش العمل، هو الخروج بنتائج محددة وواقعية ومرتبطة باطار زمني لتحقيقها علي ارض الواقع مع الاتفاق علي مؤشرات محددة لقياس هذه النتائج بكل قطاع من قطاعات الوزارة لافتا الي انه سيتم عقد ملتقي اخر بعد 3 اشهر لمراجعة ما تم وضعه من خطط عمل وما تم تحقيقه بالفعل لضمان تنفيذها علي اكمل وجه والاستفادة من النتائج في تطوير اداء القطاعات الاخري بالوزارة مستقبلا.
وأوضح الوزير للمشاركين بالملتقي من قطاعي مكتب وزير المالية والامانة العامة للوزارة ان عملهم يتطلب الدقة والجدية والحرص لافتا الي ان هذا الملتقي سيسهم في معرفتهم باهداف الوزارة التي هي جزء من منظومة العمل الحكومي التي يجب ان تتم بشكل سليم وفعال وهذا لن يتحقق الا بجهد حقيقي وافكار بناءة.
وقال أن العاملين عندما يشاركون في وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم اعمق وقناعة اكبر بالمسئولية الملقاة علي عاتقهم وبالتالي سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من اعمال بشكل اكثر كفاءة وبما يحقق نتائج افضل للدولة.
وأضاف أن مصر تواجه صعوبات وتحديات علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي ومع ذلك فان هناك نتائج ايجابية تتحقق الان ، لافتا الي ضرورة الاستفادة من هذا في بذل المزيد من العمل والجهد من اجل مستقبل بلادنا وابنائنا.
وأكد ضرورة التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة وايضا مع القطاعات الحكومية الاخري لتصحيح وتوضيح اية مفاهيم خاطئة لدي البعض التي تتسبب احيانا في المشكلات لافتا الي ان هذا التواصل بجانب انه سيسهم في حل المشكلات الحالية فانه سيساعد ايضا علي حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التي قد تواجهنا في تطبيق السياسات الاصلاحية.
من جانبها اشارت نرمان الحيني رئيس وحدة المشروعات بالوزارة الي الانتهاء خلال الملتقي من وضع خطة عمل استراتيجية للوزارة حيث شارك في اعدادها جميع القطاعات الرئيسية للوزارة، كما تم تحديد خطط عمل للادارات والقطاعات المختلفة.
وقالت أن وزارة المالية تعد المؤسسة الحكومية الاولي التي تضع خطتها الاستراتيجية من خلال عقد ورش عمل وملتقيات للتخطيط الاستراتيجي لاتاحة الفرصة لمشاركة الكوادر والقيادات الوسطي والعليا الممثلة لكل القطاعات بالوزارة ، مشيرة الي ان هذه الخطة التي تغطي عمل الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة تعد جزءا من استراتجية مصر 2030.
