«غوى»: مشاورات مع الحكومة بشأن تشريعات جديدة لضمان عدم مخالفة اتفاقيات أبرمتها مصر
تتعاون منظمة العمل الدولية مع وزارتى التجارة والصناعة والقوى العاملة لدراسة وضع المصانع المتعثرة، وسبل المساعدة التى تستطيع المنظمة تقديمها لحل مشكلات تلك المصانع.
قال بيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر، إن المنظمة تستقى بعض المعلومات عن تلك المصانع من الحكومة، وتعمل بالقرب من عدد من الوزارات مثل وزارة الصناعة والتجارة والقوى العاملة لدراسة الوضع وللتعرف على الفرص المستقبلية التى تستطيع المساعدة سواء بالتعليم العام أو بالتعليم الفنى لخلق فرص عمل أخرى.
ويبلغ عدد المصانع المتعثرة، وفقاً لحصر هيئة الرقابة الإدارية، نحو 1600 مصنع، فيما حصرها مركز تحديث الصناعة بنحو 900 مصنع بينها 170 فقط قابلة للخروج من التعثر.
كانت وزارة الصناعة اتفقت مع مركز تحديث الصناعة ووزارة التخطيط ممثلة فى بنك الاستثمار القومي، للمساهمة فى تمويل رأس المال المبدئى لصندوق المصانع المتعثرة بحصص متساوية بين الأطراف الثلاثة.
وأعلنت شركة يونيون كابيتال، التى تتولى مع شركة «بى بى بارتنرز» إدارة صندوق المصانع المتعثرة، تدشين الشركة الجديدة التى ستقوم بإدارة الصندوق برأسمال 170 مليون جنيه خلال أبريل الجارى.
وأشار «غوى» لـ«البورصة» إلى أن مصر تعمل على إصدار مشروعى قوانين العمل والنقابات الجديد واللذين تعمل عليهما منذ 5 إلى 6 سنوات، وتدعم المنظمة مصر؛ لأنها عضو فى 60 اتفاقية تابعة لـ«العمل الدولية». وتقدم المنظمة المشورة للحكومة حتى لا تخالف تلك التشريعات الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر.
وتابع «تخوض المنظمة مناقشات مع مصر حول تلك القوانين، لكى تصبح متناسبة مع مصالح الدولة والعمال».
وتوقع «غوى»، أن تصدر قوانين العمل والقوى العاملة خلال السنة الحالية، ومصر ملتزمة بقوانين منظمة العمل بنسبة 100%.
وأضاف «ملتقيات التوظيف فى مصر ليست كافية وتحتاج إلى تطوير أكبر؛ لأن بعض الوظائف تتوفر، ولا يوجد من يشغلها رغم ارتفاع نسبة البطالة، وتحتاج للتكامل مع احتياجات السوق».
كانت منظمة العمل الدولية خصصت 30 مليون دولار لدعم المشروعات فى مصر خلال 3 سنوات بواقع 10 ملايين دولار كل سنة، وتهدف تلك المشروعات لخلق فرص عمل لائقة للمساعدة فى النمو الاقتصادى، وتقوم المنظمة بخلق فرص عمل من خلال تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل وتشجيع الشباب لبدء مشروعاتهم الخاصة.
وفيما يتعلق بقرار وزراة الصناعة والتجارة لتسجيل المصانع الأجنبية، قال «غوى»، إن على مصر أن تجعل إجراءات التسجيل أسهل، ما ييسر على الشركات بدء أعمالها، وبالتالى المساهمة فى تقليل نسبة البطالة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرار 991 لسنة 2015 والخاص بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهو ما أثار انتقادات من شركات بدول الاتحاد الأوروبى، وخاض السفير جيمس موران، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى السابق بالقاهرة، مباحثات مع وزارة التجارة والصناعة للعدول عن القرار؛ بسبب صعوبات تسجيل المصانع الأوروبية الموردة لمصر.
وحول تزايد معدلات البطالة فى مصر، قال إن المنظمة تتشارك مخاوفها ليس فقط مع الحكومة، ولكن أيضاً مع العمال حول ملف العمالة، ولاسيما أن معدل ريادة الأعمال فى مصر قليل.
