الصندوق: 3.5% معدل النمو المتوقع و22% للتضخم و5.3% عجز الحساب الجارى من الناتج المحلى
خفَّض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى إلى 3.5%، بدلاً من 4% فى البرنامج المصاحب لاتفاقية القرض الموقع مع مصر فى نوفمبر الماضى.
وقال فى تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التى تجريها مصر قد ترفع النمو من 3.5% متوقع العام المالى الحالى إلى 4.5% العام المالى المقبل.
وبذلك يكون صندوق النقد الدولى خفض توقعات نمو الاقتصاد المصرى بنحو 50 نقطة أساس، مقارنة بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر فى أكتوبر العام الماضي، والبرنامج المصاحب لاتفاقية القرض الموقعة فى نوفمبر الماضى، واللذين توقعا نمواً يبلغ 4% العام المالى الحالى.
وبلغت معدلات النمو المحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 3.6%، وهى أقل من توقعات الحكومة للعام المالى كله البالغة 4% هدفاً للنمو خلال العام المالى الحالى.
ووفقا لـ«هانى فرحات»، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار (سى أى كابيتال)، يرجع السبب فى خفض توقعات النمو إلى النمو القوى للأسعار وارتفاعات التضخم الكبيرة بعد تحرير الجنيه والتى ستؤثر على القدرات الشرائية للمستهلكين، الأمر الذى سينعكس على معدلات الاستهلاك التى تسهم بنحو 95% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف أن بحوث بنك الاستثمار (سى أى كابيتال) تتوقع 3.9% نمواً للاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى.
وقفزت التضخم إلى أعلى مستوياته فى 30 عاماً بعد تنفيذ الحكومة حزمة إصلاحات نهاية الصيف الماضى شملت التحول لضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض دعم المواد البترولية.
وأدى تحرير سعر الصرف إلى فقدان الجنيه لأكثر من 50% من قيمته، وقفز معدل التضخم الأساسى من 15.7% على أساس سنوى فى أكتوبر إلى 32.25% الشهر الماضى.
ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولى اتفاقية «التسهيل الائتمانى الممدد» فى نوفمبر الماضى والتى بموجبها تحصل مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات مرهونة بمراجعات للإصلاحات المتفق عليها.
ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى الوصول بالنمو الاقتصادى إلى 6% بحلول العام المالى 2020- 2021، إلى جانب تنفيذ بعض الإصلاحات، أبرزها الإصلاح الضريبى وتحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الطاقة والتى نفذتها الحكومة فعلياً كمرحلة أولى قبيل نهاية العام الماضى.
ويتوقع الصندوق أن يصل متوسط أسعار المستهلكين «التضخم» بنهاية العام المالى الجارى نحو 22%، وينخفض إلى 16.9% العام المالى المقبل.
ويرى التقرير تراجع عجز الحساب الجارى إلى 5.3% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى بدلاً من 5.6% فى العام السابق عليه، و3.9% فى العام المالى المقبل.
كذلك يتوقع انخفاض معدلات البطالة لتصل 12.6% العام المالى الحالي، و11.8% العام المالى المقبل.
وقال «فرحات»، إن انخفاض معدلات عجز الحساب الجارى طبيعى ومنطقى مع تحسن الصادرات، لكنه يستبعد أن يتحول العجز فى الحساب الجارى إلى فائض خلال السنوات المقبلة فقط كنتيجة لتحرير سعر الصرف، وإن هذا الأمر يتطلب حزمة كاملة من الإجراءات لترشيد الواردات ودعم الصادرات.
وأوضح أن توقعات تراجع معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة، مرهونة بتحسن النشاط الاقتصادى وزيادة استثمارات القطاع الخاص التى تدعم التوظيف.
وأشار إلى أن متوسط التضخم فى العام المالى الحالى عند 22% يعد منطقياً، وذلك على أثر تحرير أسعار صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر العام الماضي.
ويأتى تقرير صندوق النقد الدولى مباشرة بعد يوم من إصدار البنك الدولى تقريراً مشابهاً يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.9% العام المالى الحالي، و4.6% العام المالى المقبل.
