تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن اتفاقية تبادل العملات المحلية بين مصر والصين.
قال فؤاد «إن القرار الخاص باتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين باليوان الصينى والجنيه المصري، لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه، وإن البنك المركزى قد قام بالتوقيع على اتفاقية ثنائية يوم 6 سبتمبر الماضي، لمبادلة العملات مع البنك المركزى الصيني- بنك الشعب- فى حدود 18 مليار يوان صيني، أى ما يعادل 3 مليارات دولار فى مرحلته الأولى بهدف دعم التبادل التجارى بين البلدين».
وأضاف فؤاد «أنه بموجب تلك الاتفاقية سيحصل البنك المركزى المصرى على مبلغ 18 مليار يوان صينى خلال مدة 3 سنوات، وسيحصل البنك المركزى الصيني- بنك الشعب- على مبلغ 46.18 مليار جنيه مصرى خلال نفس المدة».
وأوضح فؤاد، أنه بموجب تلك الاتفاقية كان هناك بعض الفوائد المتعلقة بها أولها، تخفيف العبء على الدولار من خلال قلة الطلب عليه، خاصة أن 30% من استيراد مصر يتم من الصين وبالتالى فإن استبدال اليوان والجنيه بدلاً من الاستيراد بالدولار سيقلل بشكل كبير من سعر الدولار فى البنوك وهو ما سيكون له عدة فوائد ومكاسب اقتصادية كبيرة.
واستطرد فؤاد، أن من بين فوائد تلك الاتفاقية أن ذلك يعتبر تمهيداً لمرحلة جديدة من التبادل التجارى بين مصر والصين، بجانب أنها تعزز من فرص قدوم المستثمرين الصينيين إلى مصر، الأمر الذى يعتبر بادرة لمجىء المستثمرين من أوروبا والدول الغربية.
وأشار فؤاد، إلى أنه برغم تلك الفوائد، إلا أن موعد تفعيل القرار لم يحدد بعد حتى الآن، كما أنه لم تصدر أيضاً لائحة القرار التنفيذية، كما لم يتم توضيح المجالات التى بإمكان دولة الصين التعامل بالجنيه المصرى فيها.
وطالب فؤاد بتوضيح شافٍ وصريح لموقف تلك الاتفاقية، وأسباب التأخر فى تنفيذها، والإفادة بتواريخ واضحة ومحددة لتفعيلها، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس لدراسته.
