«معيط»: الموازنة تستهدف خفض إيرادات الضريبة على المرتبات.. وقانون الخصم الضريبى نهاية الشهر الحالى
دعم السلع التموينية شامل القمح وفارق نقاط الخبز لكنه مرشح للزيادة
تستهدف وزارة المالية إغلاق جميع الحسابات البنكية للوحدات المحاسبية الحكومية بنهاية العام المالى الحالى، وقصر التعامل على حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى.
قال محمد معيط، نائب وزير المالية، فى ندوة نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أمس، إن الوزارة تعكف على إعادة هيكلة المشتريات الحكومية خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع فى ميكنة صرف المستحقات والرواتب وغلق الوحدات المحاسبية والبالغ عددها 2600 وحدة.
أشار «معيط»، إلى أن الوزارة أغلقت 769 وحدة حتى الآن، وتستهدف إغلاق 1831 وحدة بنهاية السنة المالية الحالية، والتعامل من خلال حساب خزانة واحد وكذلك إلغاء الشيكات الورقية من الجهات الحكومية واستبدالها بأذون الدفع الإلكترونية.
وفى سياق منفصل، قال «معيط»، إن صادرات مصر خلال الربع الأخير من العام 2016 نمت بنحو 0.8 مليار دولار نتيجة تنافسية أسعارها.
وكان البنك المركزى قد أعلن ارتفاع قيمة صادرات مصر بنسبة 17.9% فى الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 5.2 مليار دولار، مقابل نحو 4.4 مليار دولار.
وعلقت هالة أبوبكر، وكيلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن تحرير سعر الصرف كشف عن عدم مرونة الصادرات المصرية لسعر الصرف لأن نموها 17.8% رغم تخفيض العملة 100% لا يعد إنجازاً.
تابعت «أبوبكر»، أن الدولة عليها إدراك العقبات الرئيسية المتعلقة بالصناعة والزراعة وتذليلها، بدلاً من الاستمرار فى معالجة أعراض «سعر الصرف» غير المسئول عن توازن ميزان المدفوعات.
وأوضحت «أبوبكر»، أن ما حدث هو خروج مخزون من السوق المحلى للتصدير وليس توسعاً فى الطاقات الإنتاجية، الأمر الذى خلق تراجعاً فى المعروض وازن به تراجع الطلب فى الفترة الأخيرة فعزز من الضغوط التضخمية.
وقال «معيط»، إن الدولة تركز جهودها لدعم قطاعات الزراعة والصناعة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه على رغم ثبات المخصصات بترفيق الأراضى الصناعية فى مشروع الموازنة الجديد، فإنها لا تتردد فى دعم أى مشروع صناعى شريطة أن يكون مرفقاً ببرنامج.
وأشار «معيط» إلى مرونة بنود الموازنة فى التطبيق، فهناك بنود مثل موازنة هيئة السلع التموينية مرصود لها 63 مليار جنيه شاملة دعم القمح وبدل نقاط الخبز، لكنه مرشح لتجاوز 70 مليار حنيه.
وهاجم «معيط» منظومة التموين الحالية التى وصفها بالمؤذية للاقتصاد المصرى لكنه أوضح أن التحول للدعم النقدى لن يكون قبل كبح معدلات التضحم المرتفعة.
وعن زيادة قيمة دعم البترول فى الموازنة من 35 مليار جنيه فى الموازنة الماضية إلى 140 مليار جنيه، رغم رفع سعره نوفمبر الماضى، قال «معيط»، إن السبب يعود لارتفاع سعر الصرف من 7 جنيهات فى الموازنة الماضية إلى 16 جنيهاً فى الموازنة الحالية بخلاف ارتفاع سعر البترول من مستويات أقل من 40 دولاراً للبرميل إلى 55 دولاراً.
أضاف، أن استهلاك الوقود يرتفع سنوياً؛ حيث إن عدد السيارات المبيعة سنوياً يصل إلى 250 ألف سيارة.
ويبلغ إجمالى الاستهلاك المحلى من البنزين نحو 6.1 مليون طن سنوياً، بواقع 3.5 مليون طن من بنزين 80، و2.7 مليون طن بنزين 92، و32 ألف طن من بنزين 95 وفقاً لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.
وعلى صعيد حماية الاجتماعية، قالت «أبوبكر»، إن مخصصات برنامج تكافل وكرامة ارتفعت بنحو 50% لتصبح 15 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه لكن فى الوقت نفسه تستهدف وزارة التضامن رفع عدد الأسر المستفيدة من مليون إلى 1.7 مليون أسرة، ما يعنى عدم زيادة فى المخصصات لكل أسرة.
وعلق «معيط»، بأن الدولة تستهدف توسيع مظلتها الحمائية لتشمل أكبر قدر من محدودى الدخل دون زيادة فى المخصصات للأسرة فى الوقت الحالى.
وقال «معيط»، إنه من المنتظر صدور قانون الخصم الضريبى نهاية الشهر الحالى، الذى يستهدف خفض الضرائب على المرتبات لأول مرة فى الموازنة العامة للدولة، فى إطار حرص الدولة على حماية محدودى ومتوسطى الدخل من الآثار التضخمية الناتجة عن برنامج الإصلاح الضريبى.
