أعدت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، مقترحاً يتضمن تقليل مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى 56 مادة فقط بدلاً من 114 مادة.
وقال محمود سليمان، رئيس اللجنة، إن المقترح يتضمن خفض مواد القانون الجديد الى النصف عبر نقل المواد الإجرائية الى اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح سليمان لـ«البورصة»، أن اللجنة ستقدم المقترح لمجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشته قبل عرض القانون على الجلسة العامة بالبرلمان.
وتابع: «لم نكلف من مجلس النواب بتقديم مقترح بتقليل مواد القانون.. هذا جهد من الاتحاد يستهدف التيسير على المستثمرين ومساعدة النواب فى تقليل المواد الى أدنى درجة ممكنة».
وأضاف: «مجلس النواب كان يسعى لتقسيم قانون الاستثمار إلى قانونين لتقليل مواده .. المقترح الجديد يضمن للمجلس تقليل المواد دون الحاجة إلى اقرار قانون آخر، ليصدر قانون استثمار واحد ومختصر وسيتم نقل المواد الإجرائية للائحة التنفيذية».
وكانت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، اصدرت بياناً صباح اليوم، أوضحت فيه أن خفض عدد مواد القانون يستهدف إعفاء المستثمر من الخوض فى تفاصيل خاصة بالأعمال والخطوات التنفيذية الخاصة بالهيئات والجهات ذات الصلة والتى لا علاقة لها بأعماله المستهدفة.
وقال سليمان إن نقل المواد الإجرائية للائحة التنفيذية يساعد على الحكومة على إدخال تعديلات جديدة «سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير حسب الضرورة دون الاضطرار إلى اللجوء إلى تغيير أو تعديل فى القانون ذاته».
واختتمت لجنة الاستثمار أمس جلساتها الخاصة بمراجعة ومناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، ومن المقرر أن تشارك فى جلسات مجلس النواب حول القانون الأسبوع المقبل.
