«الكهرباء » تحدد 4.06 سنت حدًا أقصى لشراء الكيلووات ساعة
مصادر: المفاوضات مستمرة مع «سيمنس» و«جنرال إليكتريك» و«فيستاس»
أجلت وزارة الكهرباء طرح مناقصات إنشاء محطات رياح للعام المقبل بعد المباحثات التى تم إجراؤها مع شركات «سيمنس» و«جنرال إليكتريك» و«فيستاس».
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، لـ«البورصة»: إن الوزارة لن تطرح مناقصة لإنشاء محطات رياح فى العام الجارى، خاصة أنها أوشكت على إتمام التعاقد مع تحالف تويوتا لإنشاء محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات.
كما سيتم تدشين محطة رياح أخرى فى خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات وبتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى، وطرحت وزارة الكهرباء ألفى ميجاوات فى نظام تعريفة تغذية الطاقة المتجددة.
وأضافت المصادر أن مفاوضات تجرى مع ممثلى الشركات الثلاث حول سعر شراء الكيلووات ساعة المنتج من المشروع والذى تم تحديده بنحو 4.06 سنت دولار للكيلووات ساعة كحد أقصى، وهو ما اعتبره ممثلو الشركات مبلغا ضئيلا جداً، ولكن الاجتماعات مستمرة، على حد قوله.
وأوضحت المصادر،أن تحديد سعر شراء الكيلووات ساعة بهذه القيمة أسوة بمحطة الرياح المزمع تنفيذها من قبل تحالف تويوتا فى خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، ولن يتم زيادة سعر شراء الكيلووات ساعة عن القيمة المحددة بنحو 4.06 سنت دولار.
وذكرت المصادر أن وزارة الكهرباء ترغب فى إنشاء العديد من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة وفقاً لخطة 2020، ولكن يجب ألا يزيد سعر شراء الكيلووات على القيمة التى تم تحديدها، وذلك فى إطار المصلحة العليا للدولة، بحسب تعبيرهم.
وكان مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع شركة سيمنس الالمانية على تدشين محطات رياح بقدرة ألفى ميجاوات وشراء الكهرباء المنتجة من المشروعات لمدة 25 عاماً، بجانب إنشاء مصنع لإنتاج ريش توربينات الرياح، ضمن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
وعرضت شركة «فيستاس» الدنماركية على وزارة الكهرباء إنشاء محطات رياح بقدرة 2200 ميجاوات، وباستثمارات 2.2 مليار بنظام «EPC + Finance»، وتتولى تدبير التمويل الخاص بالمحطة، وتقوم وزارة الكهرباء، باعتبارها الجهة المالكة، بسداد قيمته بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع.
وقدمت «فيستاس» قائمة تضم مجموعة من البنوك اتفقت معها على تمويل المشروع، وتضم «إتش إس بى سى» و«إى كى إف»» و«أى إف وأى» و«ساف دانيدا» و«إس دى بى بانكو ستاندرد».
كما عرضت شركة «جنرال إليكتريك» الأمريكية تدشين محطة طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات بنظام EPC + Finance، حيث اتفقت الشركة مع بنوك أمريكية ومؤسسات أوروبية على تمويل المشروع باستثمارات تصل إلى 2 مليار يورو.
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التوسع فى إقامة محطات الشمس والرياح من خلال القطاع الخاص عبر الآليات والضوابط المنظمة لذلك سواء بالمناقصات أو بالتعاقدات المباشرة أو من خلال تعريفة التغذية.
