حجزت الدائرة الأولى مفوضين محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائى ضد مبارك، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وقالت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 5926 لسنة 71 ق، إنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة فى البلاد ممثلة فى المجلس العسكرى عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك.
وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وتوالى تشكيل هذه اللجان، والتى لم تسفر عن شىء، ولم تسترد مليما واحدا من هذه الأموال بالرغم من إنفاق حوالى 400 مليون جنيه على عمل هذه اللجان.
وشدد المحامى عادل عبيد صاحب الدعوى على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بمطالبة دولة سويسرا وباقى الدول برد الأموال المهربة إليها من جمهورية مصر العربية.
